حثت مبعوثة الأمم المتحدة لأفغانستان يوم الأربعاء حركة طالبان على إظهار التزامها بالمشاركة المستقبلية مع المجتمع الدولي. وقالت ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، في اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في أفغانستان، إنها تأمل في أن تظهر طالبان الالتزام بـ "المسار" نحو المشاركة المستقبلية مع المجتمع الدولي لضمان "عدم تحويل أموال المانحين الحيوية أو إساءة استخدامها"، مشيرة إلى أن بعض المانحين "يترددون بشكل مفهوم" في المساهمة ماليا للمساعدة في الأزمة الإنسانية في البلاد. وأطلق فريق الأمم المتحدة في البلاد يوم الأربعاء إطار الأمم المتحدة الانتقالي، وهو خطة بقيمة 3.6 مليار دولار أمريكي لإنقاذ الأرواح والحفاظ على الصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى طوال عام 2022. وقالت المبعوثة إن الأمم المتحدة حافظت على التزامها بالبقاء في أفغانستان لتقديم الدعم إلى جانب شركاء المساعدة منذ أن أصبحت طالبان سلطات الأمر الواقع في الدولة التي مزقتها الحرب ووصلت إلى حوالي 18 مليون شخص العام الماضي. وفي حديثها عن المسار الذي يجب أن تسلكه طالبان، قالت ليونز، وهي أيضا رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، " أعني بهذا المسار سلسلة من الالتزامات الواضحة والمفهومة بشكل متبادل، مع وضع حقوق الإنسان في المقدمة، مما يؤدي إلى انضمام أفغانستان إلى مجتمع الدول من خلال تأمين الشرعية المحلية التي تتوافق مع تاريخ أفغانستان الحديث وتطلعات سكانها وطابعها المتعدد الأعراق وهويتها الإسلامية التقليدية". وأفادت ليونز بأن سلطات الأمر الواقع قد اتخذت بعض الخطوات للعمل بشكل أكثر فاعلية كحكومة، بما في ذلك الموافقة على ميزانية ممولة بالكامل من إيراداتها الخاصة. وعلى الرغم من أن كبار مسؤولي طالبان قد التقوا بممثلي الأقليات العرقية، إلا أن المزيد من الاندماج في الهياكل الحاكمة لم يُر بعد. وقالت ديبورا التي تحدثت افتراضيا الى المجلس من كابول إنه لإثبات التزامها بالحكم على أساس الثقة، فإنه يتعين على طالبان أولا بدء حوار أوسع نحو المصالحة الوطنية، وهي عملية يجب أن يبدأها ويشكلها الأفغان بالكامل. وأضافت أنه يجب على سلطات الأمر الواقع أن تفي بالتزامها بتعليم الفتيات، مرحبة بالتصريحات الأخيرة التي تفيد بأن الفتيات من جميع الأعمار سيتم تعليمهن في جميع أنحاء البلاد. كما أكدت على الوفاء بوعد احتواء الجماعات الإرهابية بإجراءات أكثر جدوى، مقترحة هنا "قدرا معينا من الواقعية". وقالت "بالنظر إلى المصلحة المشتركة في معالجة هذا التهديد، إذا أمكن بناء ثقة كافية، فقد يكون هذا مجالا للتعاون المحتمل بين المجتمع الدولي وسلطات الأمر الواقع. هناك ما يبرر اجراء محادثة جديدة أو حوار جديد حول هذا".