جاءت توجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر لمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18/‏2017) الذي صدر عن جلالة الملك المفدى في 19 يوليو 2017 ليضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي ترعى حقوق الإنسان، فبعد النجاح الكبير الذي حققه قانون العقوبات والتدابير البديلة على المحكومين خلال الأربع السنوات الماضية، وهو توجيه رحمة وإنسانية للمحكومين ومراعاة ظروف الأسر، ويتوازى معه بدء تنفيذ برنامج السجون المفتوحة الذي يعتبر نقله في هذا الملف. توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء وفق الرؤية الملكية لجلالة الملك المفدى وتوجيهاته السديدة التي تضمنها الخطاب السامي لجلالته في افتتاح دور الانعقاد الرابع للمجلس الوطني، حيث أشار جلالته إلى البدء في وضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لمراكز الإصلاح والتأهيل والسجون المفتوحة وفق ضوابط محددة لضمان إعادة دمج المستفيدين من تلك البرامج.  إن توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمعالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة هو توجيه تسير عليه الدول المتقدمة التي تعني بملف حقوق الإنسان، فهو ابتكار حلول جديدة ومبادرات إنسانية نبيلة لتأهيل ودمج المستفيدين منه بالمجتمع، ويعكس العزيمة الصادقة للحكومة الرشيدة لإحراز مزيد من التقدم للبحرين في سجل حقوق الإنسان، فهذه المبادرات لها أبعاد إنسانية رفيعة تتمثل في إعطاء المحكومين الفرصة للعودة للمجتمع من جديد، والمساهمة الفاعلة في البناء والإصلاح والتنمية المجتمعية. إن الأعداد المستفيدة التي تم الإعلان عنها ليست بالبسيطة، فهي قرابة الأربعة آلف مستفيد، وتنفيذ السجون المفتوحة تأكيد آخر من القيادة الرشيدة للإسهام بتحقيق الاستقرار المجتمعي بمفهومه الشامل، وما نجاح المشروع في الأعوام الماضية إلا دافع لمزيد من التقدم في هذا الملف، وقد قرر وزير الداخلية بتخصيص أحد المباني التابعة لوزارة الداخلية مقراً لانعقاد برامج التدريب والتأهيل فيها. إن توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحمل الكثير من المعاني الحضارية، وأبرزها التوسع في تطبيق القانون، ومرونته مراعاة لظروف المحكومين، وقد حققت العقوبات البديلة الأثر المنشود من خلال تواجد المحكوم بين أهله وأسرته وتحت أنظارهم، وأثبتت التجربة أن العقوبة البديلة رادع للمحكومين كما عقوبة السجن، وأستفاد منها الكثير في الوقت الذي لم تتأثر فيه العدالة الجنائية، بل حققت الأهداف المرجوة، وتشمل العقوبات البديلة سبع عقوبات، ومنها: العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدد، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، حضور برامح التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، وذلك حين تكون مدة الحكم من سنة إلى خمس سنوات وفقاً لسلطة القاضي القضائية. إن توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يمثل نقله نوعية في مجال حقوق الإنسان، وهو يعزز مكانة البحرين في المجال الحقوقي، ويتوائم مع الأليات الدولية لحقوق الإنسان، ويفتح آفاق أوسع للتعايش السلمي والتسامح والمحبة داخل المجتمع، ويغلق أبواب الفتنة أمام دعاته والمتربصين بالمجتمع. لقد استطاعت وزارة الداخلية من تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة بكل نجاح وحرفنه وذلك لما تملكه من عقلية عصرية تفاعلية، وهي تسعى اليوم لتفعيل برنامج السجون المفتوحة وفق الضوابط المحددة، ويقف خلف تلك الجهود الحثيثة وزير الداخلية معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وأركان وزارته من ضباط وضباط صف وأفراد، وهم جميعاً يقومون بواجبهم لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة.