وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، بشأن إحالة قياديين في هيئة الزراعة إلى النيابة العامة. ونص السؤال على ما يلي: التزاما بنص المادة (50) من الدستور التي نصت على فصل السلطات مع تعاونها واستكمالا لدورنا الرقابي في متابعة العديد من الملفات والقضايا لا سيما ما أثرناه حول الحيازات الزراعية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وعطفا على ما نُشر في تاريخ 27/1/2022 في وسائل الإعلام أن وزيرالأشغال العامة قد أحال قياديين في الهيئة إلى النيابة العامة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- صورة ضوئية من ملف الإحالة كاملا وما تضمنه من أسانيد قانونية وأدلة وتقارير. 2- هل تضمنت الإحالة تقرير لجنة حماية الأموال العامة رقم (2) بصفتها لجنة تحقيق في الفصل التشريعي الخامس عشر؟ 3- كشف مفصّل يتضمن أسماء ومناصب الفريق القانوني الذي أعد كشوف الإحالات للنيابة العامة. 4- هل شُكلت لجان تحقيق أو لجان تقصي حقائق للفحص أو التحقق مما تضمنه تقرير لجنة حماية الأموال العامة المشار إليه أو ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييم كفاءة وفعالية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من نتائج تلك اللجان. 5- أسماء القياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومناصبهم الذين تمت إحالتهم للنيابة العامة، وهل ترتب على هذه الإحالة إيقافهم عن العمل؟ 6- هل اتُخذت قرارات من الوزراء السابقين بعدم التجديد لأي من قيادات الهيئة الحاليين؟