اتصل بي أحد الزملاء الأشقاء من جمهورية العراق وذكَّرني بتصريح قانوني منسوب لي في أحد الصحف العراقية قبل ثلاثة سنوات تقريبًا، بأن ذلك التصريح تسبب بضجة وردة فعل قوية في الوسط الرياضي العراقي عن ما ذكره المحامي السعودي «محدثكم» في حينها، بل إنه فضلاً ساهم ذلك التصريح وما أثير بشأنه في تعديل وتغيير نصوص قانونية في قانون الاتحادات رقم (24)، وذلك عندما حذرت في تصريحي القانوني من مخالفة لائحة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم المتعلقة بتضارب المصالح والجمع بالمناصب الرياضية أو ازدواجية المناصب والتأثير على القرارات وعدم الإفصاح عن علاقات أصحاب المناصب عن تأثيرهم في عملهم الأصلي، مثلاً أن يكون رئيس نادٍ أو نائب أو عضو في نادٍ ما، ويتمتع بمنصب في اتحاد كرة القدم في الوقت ذاته مما يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر في القرارات الصادرة من المنظومة الرياضية وتضارب المصالح كونه يمثل ناديًا، ويمثل اتحاد الكرة في الوقت نفسه، مما تؤثر أيضًا على قدرته في أدائه مهامه الوظيفية المناطة به بنزاهته بطريقة مستقلة وهادفة، وهذه الواقعة كانت موجودة في بعض أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم في فترة ماضية وتحديدًا في عام (2019). بحيث ضمّن المشرع العراقي في قانون الاتحادات رقم (24) وتحديداً في المادة رقم (33) التي نصت على «لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة التنفيذية للاتحاد وعضوية أي هيئة إدارية رياضية أخرى». وهذا يصادق ما تطرقت إليه في رأيي القانوني عن الحالة الراهنة للوضع القانوني لبعض أعضاء اتحاد الكرة في العراق في تلك الفترة بعدم قانونية الجمع بين عضوية ومنصب آخر في جهة رياضية أخرى في الوقت نفسه، وهذا انتصار لكلمة القانون السائدة دوليًا من أعلى منظومة رياضية دولية على مستوى العالم «الاتحاد الدولي لكرة القدم-الفيفا»، وعلى من تهكم من بعض الزملاء القانونيين في جمهورية العراق حول ما أثير من تصريحي القانوني، وهذا جهد قانوني يُشكر عليه من قبل القائمين على قانون الاتحادات في العراق، والتهنئة لهم بهذا التعديل والتغيير والتحديث مما ساهم في تنمية وتطوير الكرة العراقية ومواكبة القوانين الحديثة.