كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن تعاملها مع 686 حالة سقوط أطفال من مرتفع، العام الماضي، منها حالات سقوط من نوافذ. فيما طالب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، المستشار فيصل محمد الشمري، بالتدقيق على تطبيق المعايير والمواصفات الهندسية وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى، ورصد أي مخالفة.وتفصيلاً، حذّرت أخصائية طب الطوارئ في المؤسسة، الدكتورة مريم المنصوري، من ترك الأطفال في النوافذ أو البلكونات، دون رقابة، بسبب تكرار حوادث سقوط الأطفال، بعيداً عن أعين ذويهم. وأوضحت المنصوري أن كثيراً من العائلات تبدأ فتح نوافذها وبلكوناتها بمجرد تحسّن الطقس، دون دراية بإمكانية تسلقها من قبل أطفالهم في غفلة منهم، والوقوع ضحايا لهذه الممارسة، خصوصاً الأطفال في الفئة العمرية بين عامين و12 عاماً، حيث يتركز معظم حوادث السقوط في هذه الفئة. وتابعت: «عادة ما يدفع الفضول الأطفال إلى النظر إلى أسفل لمتابعة السيارات في الشوارع المحيطة، أو لاستكشاف ما يوجد في الأسفل، وما يزيد من خطورة الوضع أن معظم وزن الطفل يكمن في الرأس، حيث يجد نفسه مدفوعاً إلى أسفل، ليسقط على الأرض في النهاية». وأكدت أن معظم حوادث السقوط مميتة، وبعضها يتسبب في حدوث إعاقات بليغة، تختلف حدتها حسب وزن الطفل والارتفاع الذي سقط منه، حيث يمكن أن يتعرض الطفل لنزيف داخلي في أحد أعضائه، أو كسور في العظام. وذكرت أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تتعامل مع حوادث سقوط الأطفال بكامل أسطولها الإسعافي، بدءاً من مستجيب الطوارئ وحتى سيارات الإسعاف عالية التجهيز، حسب الحالة المبلغ عنها، ومتطلبات إسعافها. وأكدت المؤسسة أن جميع مسعفيها مؤهلون للتصرف في مثل هذه الحالات، ومدربون على التعامل بدقة مع الكسور، وقادرون على نقل المريض إلى داخل مركبة الإسعاف، والوصول به إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات، كما أنهم يجيدون التحدث باللغات العربية والإنجليزية والهندية، وبعض اللغات الآسيوية، ما يمكّن من التعامل مع المصاب بيسر. كما أن مركبات الإسعاف مزودة بالأجهزة الطبية والمواد الدوائية التي تخفف من آلام المريض، وتمكن من السيطرة على الإصابة إلى حين الوصول إلى المستشفى. من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، المستشار فيصل محمد الشمري، أن المادة رقم (65) في القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، نصت على أن تقوم السلطات المختصة والجهات المعنية بتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة، وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها. ونصت المادة أيضاً على وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية، ووسائل النقل العامة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط والإجراءات المطلوبة. وتابع أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حقوق الطفل (وديمة)، ألزم بموجب اللائحة السلطات المعنية بالبناء في كل إمارة بتطبيق المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى، عبر إلزام مُلاك المباني بتطبيق المعايير والمواصفات والاشتراطات المشار إليها، والتأكد من تنفيذ المعايير والمواصفات والاشتراطات المشار إليها، ومجازاة كل من يخالف هذه الاشتراطات وفقاً للتشريعات المعمول بها في تلك الجهات. وناشد الشمري وزارة الصناعة والتقنيات المتقدمة، ممثلة بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ضرورة وضع مواصفة إماراتية خاصة تلبي متطلبات المادة (56) من قانون 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، بالتعاون مع المعنيين في وزارة الطاقة والبنية التحتية والدوائر المحلية، مثل البلديات والتخطيط والمساحة وجمعية الإمارات لحماية الطفل تحت قيادة وزارة تنمية المجتمع، لوقف هذه الحوادث المؤسفة، وغيرها بكل ما يتعلق بمواصفات المباني ومراقبة ورصد أي مخالفة. • قانون «وديمة» وضع ضوابط وإجراءات لازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية. • أخصائية طب الطوارئ تحذّر من ترك الأطفال في النوافذ أو البلكونات دون رقابة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App