تحت رعاية معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، نظمت الأمانتان العامتان للمجلسين اليوم (الاثنين) ندوة حوارية عن بُعد، تزامنًا مع الذكرى الحادية والعشرين لميثاق العمل الوطني، تحت عنوان «ميثاق العمل الوطني وانعكاساته على مؤسسات الوطن» وذلك بمشاركة واسعة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وممثلي عدد من المؤسسات الوطنية. وتضمنت الندوة استعراض انعكاسات ميثاق العمل الوطني على عمل وإنجازات المؤسسات الوطنية، بمشاركة كل من: مجلس النواب، مجلس الشورى، المحكمة الدستورية، النيابة العامة، وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، المجلس الأعلى للمرأة، ديوان الرقابة المالية والإدارية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مركز الملك حمد للتعايش السلمي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية الصحفيين البحرينية، فيما أدار الندوة سعادة النائب محمد عيسى العباسي. وفي كلمة له خلال الندوة، أكد سعادة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب أن ميثاق العمل الوطني يعد خارطة طريق لاستشراف مستقبل مملكة البحرين الزاهر، و الذي تم على إثره التمهيد للانتقال الى مرحلة وطنية جديدة من العمل، متمثلة في التعديلات الدستورية وإعلان المملكة الدستورية، وإعادة الحياة النيابية والبلدية وفق أسس سليمة ووفق الديموقراطيات العريقة، حيث شهدت مملكة البحرين خلال تلك المسيرة تطورات كبيرة على جميع الأصعدة منها مسيرة العمل البرلماني لتعزز الشراكة السياسية وصنع القرار الوطني ورسم خارطة الطريق والقيام بالدور التشريعي والرقابي والمالي، وأضاف «كما استطاع مجلس النواب وبالتعاون مع الحكومة ومساندة مجلس الشورى أن ينجز العديد من المشروعات والقوانين ويساهم في مسيرة الإصلاح والتحديث ومواجهة التطورات والتحديات المختلفة». من جانبها أكدت سعادة الأستاذة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن ميثاق العمل الوطني يعتبر نقطة الارتكاز لمسيرة التحديث والإصلاح الوطنية لكافة المؤسسات الدستورية والقانونية في المملكة، وكان له دوراً فاعلاً لتحقيق تطلعات وآمال الشعب نحو التطوير والتقدم الحضاري، وتميز برؤية استشرافية جعلته بمثابة الوثيقة الوطنية الناظمة للعملية السياسية والتنموية الشاملة في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن مجلس الشورى تبنى مبادئ ميثاق العمل الوطني ومقاصده الوطنية الرفيعة، وسار في تحقيق الصالح العام وعمل على تكريس مفاهيم التمثيل السياسي الفعال لكافة فئات وشرائح المجتمع، وتحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على النسيج والتماسك الاجتماعي، وذلك من خلال ما أتاحه ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية التي تلته من صلاحيات تشريعية، فعلها مجلس الشورى بروح وطنية مسؤولة إلى جانب مجلس النواب، ليساهم في ذلك برفعة الوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والعمل على ضمان تحقيق المساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين . وفي ذات السياق أشار الدكتور الشيخ صباح بن حمد آل خليفة الأمين العام للمحكمة الدستورية خلال مداخلته حول انعكاس ميثاق العمل الوطني على عمل المحكمة الدستورية، إلى أن الميثاق كان له دور في سيادة القانون واستقلال القضاء وذلك بتعيين الجهة القضائية في الفصل في دستورية القوانين، وهذا أساس وجود المحكمة الدستورية وإنشائها بشكل مستقل لتعنى بالرقابة على دستورية القوانين، مؤكدًا أن الرقابة لها أهمية بالغة في ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تعتبر ركيزة من ركائز ميثاق العمل الوطني. من جانب آخر أوضح المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام بالنيابة العامة أثناء مداخلته بشأن انعكاس ميثاق العمل الوطني على النيابة العامة، أن النيابة العامة إحدى نتائج الدستور وانعكاسات الميثاق، وذلك عندما تم إقرار دورها الرقابي لحماية الحريات العامة والخاصة، مشيرا الى أن النيابة العامة اثبتت قيامها بدورها في رعاية وحماية الحقوق الإنسانية وممارسة مهامها بحيادية، مشيرا إلى أن النيابة العامة ليست بمنأى عن قضايا المجتمع البحريني. فيما أكد السيد محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة و صناعة البحرين أن انعكاس ميثاق العمل الوطني على غرفة تجارة و صناعة البحرين جاء من خلال تطوير المبادئ الاقتصادية والسياسية في مملكة البحرين، حيث حظى القطاع الخاص باهتمام القيادة من خلال تخصيص فصل كامل في الميثاق ينظم الاقتصاد في مملكة البحرين، حيث كفل الميثاق مبدأ الحرية الاقتصادية والتنافسية وعدم الاحتكار، كما كفل الملكية التجارية والعدالة الاقتصادية وحماية صغار التجار، و تنوع النشاط الاقتصادي، وتطوير وتدريب العمالة الوطنية. من جانبه بيّن السيد خالد عبدالعزيز الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في مداخلته أن انعكاس ميثاق العمل الوطني على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تمثل في تعزيز الحقوق والحريات العامة، حيث تحولت البحرين الى مملكة رائدة في الجانب الحقوقي وترسيخ مبادئ حقوق الانسان، ووضع القواعد الأساسية في حقوق الأفراد والجماعات وتوفير الرعاية اللازمة للمرأة والطفل، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على تفعيل مبادئ حقوق الانسان كما تقوم بالاختصاصات المنوطة بها من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. بينما أشارت السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب بوزارة شؤون المجلسين، أن وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب تعتبر ثمرة من ثمار المشروع الصلاحي لجلالة الملك المفدى، حيث تعمل على تعزيز التعاون بين السلطتين واستكمال العمل البرلماني، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة قائمة على ركائز تعميق المشاركة الشعبية وتعزيز التواصل بين السلطتين، ودعم التعاون بينهما، كما تقوم الوزارة بمتابعة السلطة التنفيذية، لمواصلة التعاون البناء وتطوير آليات التواصل. من جانب أخر أكد السيد عز الدين خليل المؤيد مستشار شؤون الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة في مداخلته بشأن انعكاس ميثاق العمل الوطني على المجلس الأعلى للمرأة، أن الميثاق قام بتقنين مشاركة المرأة في الشأن العام والتمتع بالحقوق السياسية، وتبلور ذلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى للمرأة كجهاز استشاري ورقابي فيما يتعلق بشؤون المرأة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للمرأة وضع العديد من الاستراتيجيات والمبادرات التي عززت دور المرأة في مملكة البحرين وجعلتها تحقق العديد من الإنجازات المشرفة. وذكر الشيخ صلاح الجودر عضو مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي فيما يتعلق بانعكاس ميثاق العمل الوطني على المركز، أن المركز حظى بإشادة دولية واسعة واصبح نموذج يحتذى به، حيث عزز المركز اتصاله المباشر بمؤسسات المجتمع المدني، وكذلك المؤسسات العالمية، وانعكس ذلك على نشر ثقافة السلام والتعايش في مملكة البحرين. ورأى السيد محمود هاشم مدير إدارة الرقابة الإدارية بديوان الرقابة المالية والإدارية أن انعكاس ميثاق العمل الوطني على ديوان الرقابة المالية والإدارية، جاء من خلال بلورة نظام مؤسسي يعني بالرقابة الإدارية والمالية وتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة والتحقق من النزاهة والشفافية وتحسين أداء مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الديوان تمكن من أداء مهامه الرقابية بكل حيادية وذلك بسبب استقلاليته التامة. وأشار السيد محمد بحر عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية إلى أن ميثاق العمل الوطني كان له انعكاس على جمعية الصحفيين البحرينية حيث كفل الدستور وميثاق العمل الوطني حرية الرأي والبحث العلمي، بما فيها حرية ‏الصحافة والطباعة والنشر، مع عدم المساس بأسس ‏العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، والحصول على المعلومات ونشرها وتداولها، وهو ما انعكس على تطور وسائل الإعلام، كمًا ونوعًا، وتعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة بموجب ميثاق الشرف الصحفي وميثاق الشرف للإعلام المرئي والمسموع ودليل السلوك الإعلامي، وتفعيل دور جمعية الصحفيين، ونادي ‏مراسلي ‏وسائل الإعلام الأجنبية واتحاد الصحافة الخليجية. وفي ختام الندوة الحوارية تداخل عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب مؤكدين على أن الذكرى السنوية لميثاق العمل الوطني تستحق الاحتفاء والافتخار واستذكار مسيرة الإنجازات والنجاحات التي قد حققتها مملكة البحرين في ترسيخ مفاهيم الحياة الديمقراطية وبلوغها مرحلة متقدمة، مشيرين إلى حرص السلطة التشريعية على مواصلة العمل لتحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.