ناصر بن حمد العبري منذ تولي مولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في عُمان، وضع- أعزَّه الله- في مقدمة أولوياته تحقيق العيش الكريم للمواطن في هذا الوطن العزيز، كما إن جلالته- أيده الله- أصدر توجيهاته السامية بتوزيع الأراضي التي ظل ينتظرها المواطن لأكثر من 11 سنة، والبعض منهم توفاه الله، ولم يتمكن من الحصول على قطعة أرض! ولا شك أنَّ زيادة وتيرة توزيع الأراضي على المواطنين المستحقين لها، خلق ارتياحًا كبيرًا بين فئات المجتمع، لكن تلك الفرحة لم تدُم، بسبب غياب استراتيجية واضحة في المخططات السكنية، فالبعض حصل على أرض لكن تبين له أنها تقع في مكان يستحيل العيش فيه، مثلاً قرب مقبرة أو تحت جبل، الأمر الذي جعل المواطن يصاب بالإحباط. وللأسف الكثير من القرارات المشابهة التي تصدر بين فترة وأخرى، تصيب المواطن البسيط بالإحباط، فمثلًا لا يُسمح ببيع الأرض الممنوحة للمواطن، إلا بعد أن يتم البناء عليها. وتستند وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في ذلك إلى المرسوم السلطاني رقم 42/ 2021 في شأن منح الأراضي الحكومية وإلى البند رقم (3) من ملحق ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية السكنية الذي قرر عدم بيع الأرض الممنوحة إلا بعد إتمام البناء. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل لهذا المواطن البسيط القدرة على البناء في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؟ ولماذا لا ينتفع بثمنها ولعله في أمس الحاجة لثمنها بعد انتظار دام 11 سنة؟  ومع الوضع الاقتصادي الحالي وزيادة أعداد المُسرّحين وتراكم الديون على بعض المواطنين، آن الأوان لمجلس الشورى أن يتدخل في هذا الموضوع، من أجل تعديل تشريعي يلغي مسألة ضرورة إعمار الأرض الممنوحة قبل التصرف فيها، على أن يكون من حق المواطن التصرف فيها والانتفاع بها وفق ضوابط يمكن وضعها لمنع المضاربات أو الإضرار بالسوق أو التسبب في تضخم غير حقيقي. فكثير من المواطنين يضطرون لبيع الأرض لحاجتهم للمال في تغطية علاج أحد أفراد الأسرة خارج السلطنة، أو لديه أحد أقاربه يقبع في السجن ويحتاج لمن يفك كربته فيكون الحل بيع قطعة الأرض التي حصل عليها من الحكومة. الآن وفي ظل الوضع القائم مع تطبيق القرارات الجديدة، لسان حال المواطن الذي يريد بيع أرضه يقول "وكأنك يا أبوزيد ما غزيت"، فما الذي تغير قبل وبعد حصوله على الأرض؟ لا شيء!