استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أهم التطورات والأحداث، التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود، التي اتخذتها الدائرة في كل القطاعات والأنشطة، خلال العام الماضي. وأكد سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إمارة الشارقة نجحت في الخروج من عام 2021 بأداء اقتصادي متوازن ومستدام، من خلال تقديم الإمارة العديد من المحفزات، والتي أسهمت في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، ما عزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية، فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية، وليس فقط الأنشطة الاقتصادية، من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال، عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام تقنيات المستثمر الذكي، والاعتماد على بطاقات الشركاء المتميزين واستخدام التقنيات الرقمية وتطبيق المسرعات الحكومية، ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال، والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال، والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية، والاستثمار على القدرات المواطنة في الجامعات، حيث حققت مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة نمواً ملحوظاً في العام 2021، بحسب بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة العام الماضي إلى 61130 رخصة، وبنسبة نمو 8% عن العام 2020، وشملت إصدار 6831 رخصة جديدة و54299 رخصة مجددة. وأكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن البيانات أوضحت أن رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة، بنمو 96%. معالجة شكاوى أكد سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة أن الدائرة عالجت 11210 شكاوى تلقتها خلال 2021 بنسبة نمو بلغت 19 %، فيما استطاعت الدائرة إنجاز حلول لعدد 11006 شكاوى من تلك الشكاوى بنسبة 98.2 % وإنهاءها بالكامل. واستحوذت شكاوى حماية المستهلك على الحصة الكبرى. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App