وافق مجلس الوزراء في جلسته هذا الأسبوع على نظام رسوم الأراضي البيضاء والذي يقضي بفرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصّصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية وذلك بنسبة 2,5% من قيمة الأرض، على أن تُحدّد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم وذلك بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه، كما كلف القرار وزارة الإسكان بإعداد اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يوماً، وأن يعمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. موضوع رسوم الأراضي البيضاء هو حلقة في سلسلة مشروع كبير يستهدف تيسير السكن لكل مواطن، وقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لفتح المجال للمواطنين لتملُّك العقار ابتداء من تقديم القروض وتوفير المنح وإنشاء وزارة الإسكان وتنظيم التمويل العقاري وإلغاء تداخلات الصكوك ومعاملاتها... وغيرها من البرامج والقرارات التي قامت الدولة بتقديمها للمساهمة في خفض أسعار العقار، وإيجاد السكن المناسب للمواطن وتوفير حياة كريمة له ولأسرته. ومع كل ذلك الحرص والاهتمام من قبل الدولة بهذا الشأن، ومع كل خطوة يُعلن عنها في هذا السياق يتجدَّد حلم المواطن في انخفاض العقار، وتملك منزل العمر، غير أن ما حدث ويحدث في أسعار العقار حالياً وفي السنوات الماضية -وبالرغم من كل تلك الجهود التي بُذلت- كان عكس ما هو مأمول من قِبَل الدولة والمواطن، فبدلاً من انخفاض أسعار العقار فقد ارتفعت الأسعار وزادت قيمة الإيجار، وتبخّرت أحلام الكثير وضاع الناس بين المحللين والاقتصاديين الذين يُؤكِّدون تارة بأن الأسعار ستنخفض مستقبلاً، وغيرهم يُؤكِّد بأن العقار يمرض ولا يموت. المواطن الذي لا يملك منزلاً ولا أرضاً ولا أي عقار؛ ويحلم كل يوم بأن يكون له مسكن بسيط يعيش فيه مع أسرته وأولاده حياة كريمة، يُكرِّر السؤال بعد صدور هذا القرار الهام من مجلس الوزراء: متى سيتمكَّن مِن تحقيق حلمه في امتلاك منزل العمر له ولأولاده؟. Ibrahim.badawood@gmail.com