في السابق كان كلما يصدر قرار لإلزام جهة ما أو قطاع معين لتطبيق أنظمة أو ضوابط جديدة محددة فإن من يخصهم هذا القرار يتساهلون في تطبيقه مؤكدين أحد أمرين وهما إما أن القرار لن يطبق أو أن هناك فترة تمديد سيتم منحها بعد انتهاء الفترة المحددة والمعلن عنها ، ولذلك فلاحاجة للقيام بأي عمل بشأن مثل تلك القرارات . هذا الوضع تغير مؤخراً بشكل ملموس ، وأصبح الناس يعرفون بأنه عند وضع مهلة محددة لقرار ما فإن ذلك القرار سيتم تطبيقه بمجرد انتهاء هذه المهلة ، وقد لاحظنا هذا الأمر في بعض قرارات الوزارات كما لاحظناه في قيام أمانة مدينة جدة بإغلاق 151 محطة وقود داخل المحافظة وخارجها على الطرق السريعة وذلك بعد أن استنفدت المدة المحددة للإنذارات والتي وزعت على المحطات المخالفة ولم يتم الالتزام بها ، فقط كانت هناك لائحة لمحطات الوقود تم نشرها في عام 1435هـ وأعطيت تلك المحطات مهلة عامين للالتزام بالشروط . إغلاق محطات الوقود هو نموذج لكثير من القطاعات المختلفة والتي يجب أن يتم وضع لوائح وأنظمة محددة لها على أن يتم التشاور في تلك الأنظمة مسبقاً مع أصحاب تلك القطاعات وإتاحة الفرصة لهم ولذوي الخبرة لإبداء مرئياتهم بشأنها ثم الإعلان عنها وإعطاء مهلة كافية للالتزام بتلك القوانين والأنظمة وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق العقوبات التدريجية وذلك بشأن جميع المقصرين . من الملاحظ أن هيبة تطبيق الأنظمة لاتأتي إلا من خلال الجدية في تطبيق العقوبات ولعل أقرب مثال بهذا الشأن هو العقوبات الفورية التي تتم من قبل ( ساهر ) بشأن التهاون في تطبيق بعض الأنظمة المرورية مثل تجاوز السرعة أو قطع الإشارة أو غيرها من المخالفات الأخرى ، كذلك العقوبات الفورية والتي تطبق من قبل بعض الجهات الحكومية أثناء الزيارات الميدانية والتي يتم من خلالها رصد بعض المخالفات مما يستدعي إغلاق بعض المحلات التجارية أو غيرها من العقوبات الأخرى . مكانة الأنظمة والقوانين التي تصدر تكمن في أنها تأتي بالتشاور مع أصحاب الشأن أولاً وإذا ماتم الاتفاق على معظمها فالجميع ملزم بالتطبيق كما أن العقوبة ستطال كل مقصر دون تمييز أو تفرقة . Ibrahim.badawood@gmail.com