يشهد قطاع الملابس حول العالم، تداعيات لا مفر منها، مع عدم استقرار بسبب ارتفاع أسعار الأنسجة، المشكلة الأخرى التي تواجهها صناعة تأثرت أساسا بالجائحة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وسجلت أسعار القطن وكذلك الكتان والحرير والصوف والأنسجة الاصطناعية ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بالطلب القوي جراء الانتعاش العالمي المصحوب بارتفاع أسعار الطاقة والنقل. ووفقا لـ"الفرنسية"، ارتفعت أسعار القطن خلال العام الماضي 45 في المائة تقريبا لتصل إلى 1.29 دولار للرطل في بداية الشهر، في سابقة منذ أكثر من عشرة أعوام. ويتأثر القطاع العضوي بشكل خاص مع زيادة 90 في المائة في أسعار القطن العضوي من الهند في عام واحد، وفقا لبيانات القطاع. كما يوضح الاتحاد الذي يضم مصنعي المنسوجات الأوروبيين في تصريحات أنه بالنسبة إلى صناعة النسيج، هذا يترجم إلى "نقص وزيادة في التكاليف". كما أن أسعار الأنسجة الطبيعية الأخرى مثل الصوف والكتان آخذة في الارتفاع منذ نهاية 2020، بعد تراجع لنحو ثلاثة أعوام. يقول كارستن فريتش، المحلل في "كومرتس بنك"، "إن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد من تكلفة الألياف الاصطناعية التي تنافس القطن بشكل مباشر". وأكد أن إنتاج البوليستر والنايلون والأكريليك يتم من المواد الكيميائية المشتقة من البترول، لذلك يرتبط سعرها ارتباطا مباشرا بسعر الذهب الأسود، الذي تقترب أسعاره حاليا من أعلى مستوياتها خلال سبعة أعوام. وأكد أن الطلب أقوى لأن الجهات التي تشتري المنسوجات تريد أن تحمي نفسها من ارتفاع الأسعار التي يتوقعونها من خلال تشكيل مخزون. وقال جاك سكوفيل المحلل في "برايس جروب"، "نتيجة لذلك من الأصعب على المشترين العالميين شراء القطن في أي مكان". وتوضح روجي ساسمان فابر صاحبة Vogue Fabrics وهو متجر أقمشة مشهور في ضواحي شيكاغو أن تكاليف الشحن المرتفعة تفوق أسعار الألياف. وقالت "في الولايات المتحدة نتأثر أكثر بالزيادة الحادة في تكاليف الشحن من أسعار المواد". وعلى حد قولها تبلغ تكلفة الحاوية القادمة من آسيا إلى الولايات المتحدة حاليا ما بين 12 إلى 16 ألف دولار مقارنة بثلاثة آلاف دولار قبل الجائحة. كما أشار إيف دوبييف رئيس اتحاد صناعات النسيج الفرنسية إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء التي يستهلك القطاع كمية كبيرة منها. ويؤثر ازدياد التكاليف بشكل خاص في الشركات الصغيرة الأكثر هشاشة. وأضاف دوبييف "نحتاج إلى تدفق نقدي كبير لتمويل تكاليف التشغيل، يمكن للشركات أن تقرر وقف إنتاجها"، ويقول عديد من الخبراء "إن هذه الأسعار ستؤثر حتما في المنتج النهائي مثل الملابس". وأكد جاك سكوفيل أنه يمكن أن يبدأ المستهلكون في رؤية الأسعار ترتفع. وأسهمت أسعار الملابس الشهر الماضي في دفع التضخم إلى مستوى غير مسبوق منذ 30 عاما في المملكة المتحدة بلغ 5.5 في المائة، ومع ذلك، على عمالقة القطاع الصمود بأقل أضرار ممكنة. وأكدت "أسوشيتد بريتيش فودز" الشركة الأم لمجموعة بريمارك البريطانية "للأزياء الجاهزة" أن الزيادة في تكاليفها المتعلقة بالتصنيع لن تؤدي إلى زيادة الأسعار، وذلك بفضل سعر صرف موات وانخفاض تكاليف تشغيل المتاجر. وفي نهاية 2021 ذكرت علامة H&M السويدية أنها "معتادة على التقلبات في تكلفة المواد الأولية وكذلك العوامل الخارجية الأخرى التي قد تؤثر في تكاليف الشراء".