استغلت حركة مجتمع السلم الجزائرية الأوضاع السياسية والحقوقية المثيرة للجدل في البلاد، من أجل كسر حاجز الصمت المطبق بالموازاة مع حملة تضييق غير مسبوقة في مجال الحريات السياسية والإعلامية، لكسب نقاط جديدة في سلم الشعبية المتهاوية للإسلاميين في الجزائر. ووجهت حركة مجتمع السلم الإخوانية انتقادات شديدة للسلطة عشية الذكرى الثالثة للحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك على خلفية ما أسمته بـ”تفاقم ممارسات القمع والتضييق ضد معارضي السلطة”، وهو الموقف الذي كسر جدار الصمت في البلاد، رغم تقليد الإخوان في اختيار التوقيت المناسب لركوب الموجات السياسية. وأكد بيان لـ”حمس” أنه “وبمناسبة الذكرى الثالثة للحراك الشعبي، فإن كثيرا من المطالب المشروعة في التغيير الجذري والشامل لم تتحقّق بعدُ، وندعو النظام السياسي إلى الوفاء بالتزاماته وعدم استنساخ نفس أسبابه”، في إشارة إلى تجاهل السلطة مطالب الشارع، والاكتفاء بأجندتها التي أعادت استنساخ النظام السياسي القائم بوجوه وآليات جديدة. وتزامن البيان مع حالة صمت سياسي غير مسبوق من طرف الطبقة السياسية، في ما يتعلق بتدهور وضعية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في البلاد، حسب تقارير للمعارضة السياسية ولمنظمات حقوقية محلية ودولية، وهو ما يجعلها في صدارة المشهد، رغم أن مراقبين يرون أن الإسلاميين هم جزء من الطبقة السياسية التي مهدت طريق السلطة الجديدة للوصول بالبلاد إلى المأزق الحالي. وكانت حركة مجتمع السلم من بين الأحزاب السياسية التي شاركت في مختلف الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وحصلت على كتلة نيابية تحتل المرتبة الثالثة في الغرفة الثانية للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني)، ورفضت المشاركة في حكومة الرئيس عبدالمجيد تبون، بدعوى التخندق في صفوف المعارضة، غير أنها لم تقدم كتلتها إلى حد الآن أي ملتمس أو سؤال للحكومة حول الأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد. حركة مجتمع السلم تستغل الأوضاع السياسية والحقوقية المثيرة للجدل في البلاد، من أجل كسر حاجز الصمت المطبق بالموازاة مع حملة تضييق غير مسبوقة في مجال الحريات السياسية والإعلامية ويعتبر البيان المذكور هو الأول من نوعه للحركة منذ عدة أشهر، وكان رئيسها عبدالرزاق مقري يكتفي بتدوينات ناقدة للسلطة على صفحته الرسمية على فيسبوك، الأمر الذي اعتبره متابعون مجرد إيعاز يمتد إلى دوائر خفية في السلطة، على اعتبار أن “حمس” تبقى من الأحزاب المحافظة على روابطها داخل النظام السياسي القائم، ولا تتحرك إلا وفق توازنات وتجاذبات تدور في الظل. وعبّرت حمس عن “قلقها من تسجيل حالات التراجع في مجال الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، والمتمثّل في انتهاك الحقوق الدستورية للأحزاب والجمعيات، والتضييق على حرية التعبير، وإغلاق الإعلام العمومي والخاص، والاعتقالات بسبب الآراء والمواقف السياسية”. وهو الموقف المتوافق مع ما صدر في الآونة الأخيرة عن أحزاب معارضة، كالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، فضلا عن منظمات وهيئات حقوقية محلية ودولية، أعربت عن قلقها مما أسمته بـ”إفراط السلطة في حملات الاعتقال في صفوف الناشطين المعارضين، خاصة عشية الذكرى الثالثة للحراك الشعبي المصادفة للثاني والعشرين من فبراير”. ويشن العشرات من السجناء إضراب جوع جماعيا في بعض المؤسسات العقابية منذ أكثر من عشرين يوما، احتجاجا على “التعسف في استعمال السجن المؤقت ضدهم، وفي تكييف التهم إلى جنايات تمهد الطريق لأحكام ثقيلة، رغم أن الوقائع المحبوسين بسببها تعود إلى التعبير عن آراء ومواقف سياسية مناهضة للسلطة”. وكان الرئيس تبون قد نفى في آخر تصريح له لوسائل إعلام محلية وجود معتقلي رأي في بلاده، وشدد على أن “حرية التعبير مكفولة دستوريا وتمارس في مختلف الوسائط، لكنها لا يتوجب أن تصل إلى المساس بمعنويات الجيش أو تهديد الوحدة والسلامة الترابية للوطن ولمؤسسات الدولة”.