مضى مجلس النواب الليبي أمس قدما في تنصيب حكومة جديدة، برئاسة فتحي باشاغا، بعدما أعلن عن جلسة الاثنين المقبل، يرجح أنه سيمنحها الثقة خلالها، على الرغم من إعلان المجلس الأعلى للدولة رفضه هذا الاتجاه لصالح عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، الذي جدد في المقابل تمسكه بالبقاء في منصبه، ودعا لإجراء انتخابات برلمانية. وأعلن المكتب الإعلامي لباشاغا أمس عن جاهزية التشكيلة الحكومية، وإحالتها لمجلس النواب في وقت صوت فيه المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسته أمس بالعاصمة طرابلس، على رفض التعديل الدستوري المعتمد من مجلس النواب، في موقف يتعارض مع تأييده السابق لتنصيب حكومة باشاغا، وأقر بأغلبية التصويت تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية في أجل أقصاه نهاية الشهر المقبل، ووضع قانون الانتخابات نهاية أبريل (نيسان) المقبل، مؤجلا بذلك تغيير السلطة التنفيذية. وعقدت هذه الجلسة على الرغم من مطالبة العشرات من أعضاء المجلس تأجيلها بسبب عدم توفر عوامل السلامة والأمن، وبعد تعرضهم للتهديد وإطلاق نار في جلسة عقدت أول من أمس، وسط ما وصفوه بـ«المؤامرة» لمنعهم من التصويت ضد قرارات مجلس النواب. وكان أعضاء من مجلس الدولة قد أعلنوا في بيان صحافي عقدوه مساء أول من أمس، على ضوء هواتفهم النقالة، أن الكهرباء انقطعت في القاعة التي عقدوا بها جلستهم المطولة لحظة التصويت على الحكومة. وقالوا إنهم تعرضوا لإطلاق نار بأسلحة ثقيلة أثناء خروجهم من الجلسة، ومنعهم من التصويت بحجة انقطاع التيار الكهربائي، بعد تأكد داعمي حكومة فتحي باشاغا بأن نتيجة التصويت لن تكون في صالحهم. وقال شهود عيان إن مجموعة من السيارات كان بداخلها أشخاص مسلحون أطلقوا النار على مقر «جمعية الدعوة الإسلامية»، مكان انعقاد مجلس الدولة، الذي أرجع رئيسه خالد المشري سبب رفع الجلسة إلى انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، ومعلومات عن تحرك قوة عسكرية بالقرب من مقر الدعوة الإسلامية مكان انعقاد الجلسة، ما قد يشكل خطرا. كما أكد المشري مجددا أنه «ما لم تكن هناك حكومة توافقية يرضى عليها ‏مجلس الدولة، فإنه لا يمكن لها أن تمارس عملها من العاصمة طرابلس»، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ باشاغا «بأن مشروع عسكرة الدولة لا مجال له في المنطقة الغربية، وأن الدفاع عن (ثورة فبراير) لا يزال مستمرا»، وقال بهذا الخصوص: «لا يهمنا في موضوع الحكومة بقاء الدبيبة أو باشاغا، بل يهمنا الذهاب للانتخابات». وأفادت رسالة وجهها مقرر مجلس الدولة، سعيد كلا، للنائب العام ونشرتها وسائل إعلام محلية، بتعرض المجلس لتهديدات من جهات مجهولة، قصد إجباره على التراجع عن التوافق مع مجلس النواب، والتزكيات المُقدمة لاختيار رئيس الحكومة. في المقابل، نفت الشركة العامة للكهرباء مسؤوليتها عن انقطاع الكهرباء من مصادرها المغذية لمبنى «جمعية الدعوة الإسلامية» بمنطقة الجبس جنوب طرابلس، وأكدت مساء أول من أمس أن مصادر التغذية «جيدة ولا يوجد طرح أحمال، ولم تنقطع الكهرباء عن تلك المنطقة». ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» أنها باشرت التحقيقات حول ما حدث في جلسة أول من أمس، وقالت أمس إنها تولت تأمين الجلسة، وستحقق المستوى المطلوب لممارسة مجلس الدولة مهامه. ورحب الدبيبة باتجاه مجلس الدولة «لتركيز جهده في إنجاز قاعدة قانونية لتحقيق الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وتبعدنا عن شبح المراحل الانتقالية غير المنتهية»، وتساءل في بيان مقتضب عبر موقع تويتر: «لكن هل سيجد ذلك صداه عند أعضاء مجلس النواب في دعم الانتخابات في أسرع وقت». وكان الدبيبة قد اعتبر أن مهمة حكومته هو الوصول بالبلاد إلى انتخابات ديمقراطية مبنية على دستور صحيح، رافضا حرمان الشعب الليبي من الاستفتاء عليه. وقال خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية إن حكومته وفرت جميع الإمكانيات، والدعم المالي والأمني للمفوضية العليا للانتخابات، بما يتيح لها إجراء الانتخابات في موعدها. وأضاف الدبيبة موضحا أن «الانتخابات الرئاسية تشهد مشاكل ويمكن تأجيلها. لكن من الغد يمكننا إجراء الانتخابات البرلمانية السهلة»، لافتا إلى أن المفوضية اعتبرته «خطرا على الأمن القومي»، ولقبته بـ«القوة القاهرة». وقال في هذا السياق: «نحن نريد الانتخابات لكنهم لا يريدون ذلك، وسنرى من سيفوز، ولا شيء يمنعنا من إجرائها بعيدا عن الأميركيين والأمم المتحدة»، موجهاً مجددا انتقادات إلى المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز. في غضون ذلك، قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا، محمد علي الشامسي، إنه بحث مساء أول من أمس مع ويليامز في تونس أهم التطورات السياسية على الساحة الليبية، وجهود البعثة الأممية في ليبيا. ومن جهتها، قالت ويليامز إنها شددت وعماد البناني، رئيس حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، الذي التقته أمس في طرابلس، على أهمية تعزيز التوافق بين الأطراف الليبية، والحفاظ على الاستقرار، والمضي قُدماً نحو عملية انتخابية شاملة في ليبيا.