كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، ضمن مشاركته في "منتدى مستقبل العقار" أن إجمالي عقود التمويل السكني المدعوم ستصل إلى 1.2 مليون عقد جديد بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليار ريال خلال الأعوام المقبلة، كما أن الأرقام والدراسات المستقبلية تؤكد أن القطاع العقاري السكني سيشهد زيادة في أعداد الوحدات السكنية الجديدة بنحو 375 ألف وحدة مقارنة بأقل من 20 ألف في 2016 أي ما قبل إطلاق برامج الرؤية، كما سيشهد السوق ضخ أكثر من 500 ألف عقد تمويلي جديد خلال السنوات القادمة، وتنفيذ أكثر من 300 ألف وحدة في جميع مدن ومناطق المملكة بهدف تعزيز توازن السوق العقاري من خلال إيجاد الحلول التمويلية المبتكرة، وأكد عدد من المطورين العقاريين والمختصين على جدوى جهود الدولة ومساعيها الرامية لتقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من السكن الملائم بالسعر المناسب بطريقة تضمن استقرار القطاع العقاري وتمنحه الجاذبية الاستثمارية التي يستطيع من خلالها رفع مساهمته في الناتج المحلي وخلق المزيد من الوظائف التي تناسب الشبان والشابات في المملكة. وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أكد أن القطاع سيشهد خلال الفترة المقبلة نمواً في تسجيل الأراضي والممتلكات من خلال إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات بنسبة تغطية ستصل إلى 85 %، لافتاً إلى توجه الوزارة لإيجاد آليات وإجراءات لحل النزاعات العقارية وإنشاء مركز للتحكيم العقاري، مشيرا إلى أن الوزارة عملت خلال الفترات الماضية على عدة تنظيمات عقارية شَمِلت نظام تصنيف المقاولين المطوّر لرفع قدراتهم التنفيذية واتحاد الملاك وإيجار وبرامج استدامة البناء والتي أكدت في الفترة السابقة فعاليتها. وأشاد نائب رئيس طائفة العقار في محافظة جدة مسفر بن خير الله بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة - أيدها الله - من أجل تمكين الأسر السعودية من السكن الملائم بالسعر المناسب، مبينا بأنها أحدث طفرة عمرانية كبيرة في مختلف مناطق ومدن المملكة وسهلت تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطن إلى 70 % بحلول العام 2030، وحاليا هناك ما يناهز 156 مشروعا سكنيا تحتوي على أكثر من 162 وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة متاحة أمام المستفيدين من برنامج سكني متوسط أسعارها 700 ألف ريال، وهذا نجاح كبير قياسا بما كان عليه حال القطاع العقاري خلال العقود الماضية. وأشار مسفر بن خير الله، إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة في ما يخص قطاع الإسكان لم تغفل دور القطاع العقاري ودوره المهم في دعم الناتج المحلي وفي ما يقدمه من مساهمة لدعم العديد من القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والسياحة فحرصت على دعم استمرارية جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص بطريقة تضمن استقرار القطاع واستدامته، حتى يكون مؤهلا وقادرا على دعم الناتج المحلي وخلق المزيد من الوظائف المناسبة للمواطنين والمواطنات وتوفير الخيارات السكنية في مجتمع يشهد زيادة سنوية مطردة في نسب معدل السكان، حيث تشير توقعات هيئة الإحصاء إلى بلوغ تعداد سكان المملكة 41.073.374 نسمة، وبزيادة سنويّة نحو 350.207 نسمة في عام 2035 م. بدوره، أشاد المستشار التجاري، الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، بجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبمخرجات برنامج الإسكان التي وفرت خيارات سكنية مناسبة للمواطن وسهلت عليه تملكها عبر حلول تمويلية متنوعة ويكفي دلالة على نجاح تلك الجهود وفاعليتها رفعها نسبة التملك للأسر السعودية من 47 % في عام 2016 إلى أكثر من 60 % في عام 2020م. وأكد د. عبدالرحمن بيبة، بأن الاستراتيجية الوطنية الشاملة للقطاع العقاري، حرصت على تأطير القطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات التي تعزز الاستدامة ورفع كفاءة الأداء، وهذا يجعلنا في حالة اطمئنان تجاه مستقبل السوق العقاري الذي يعد إحدى أهم الأدوات الفاعلة في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.