جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية، التابعة لوزارة الداخلية ومكاتب العمل والبلديات وبقية الجهات ذات العلاقة، لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، أسفرت عن ضبط عشرات الآلاف من المخالفين الذين تمت إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم. هذه الجهود المقدَّرة وجدت ارتياحا كبيرا من الشارع السعودي، بل إن غالبية المقيمين يقفون إلى جانبها، وذلك لما تحمله العمالة السائبة من مخاطر ومهددات أمنية وصحية واجتماعية واقتصادية؛ لا تقتصر على السعوديين فقط، بل إن خطرها يشمل حتى المقيمين، ولو كانوا من أبناء جلدتهم، وذلك لما يمكن أن يُشكِّلوه من مخاطر صحية، لا سيما وأننا نعيش جائحة كورونا، التي لم تسلم منها دولة من الدول. ومعظم هؤلاء المخالفين من الذين لم يتلقّوا التطعيمات اللازمة، رغم إعلان المملكة عن تقديم العلاج لكافة الناس، مواطنين أو مقيمين وحتى المخالفين. لكن لأنهم يخشون من الملاحقة القانونية، فإنهم بطبيعة الحال يحجمون عن الذهاب لمراكز التطعيم، خوفا من التوقيف، ويرضون البقاء بعيدا، حتى ولو أصيبوا بالمرض، وبذلك تحوَّلوا إلى بؤر مرضية متحركة، تُهدِّد كل مَن يحتك بها أو يقترب منها. أما من حيث البعد الأمني، فهو أكثر الجوانب التي يأتي منها الخطر، ذلك أن هذه العمالة المخالفة تعلم علم اليقين أن فترة بقائها مهددة، وأن السلطات قد تلقي القبض عليها في أي لحظة، لذلك تفعل كل ما بوسعها لأجل الحصول على أموال بأي وسيلةٍ كانت، لذلك لا تتورع في سبيل ذلك عن الاتجار في الممنوعات، مثل: السلاح والمخدرات والخمور، إضافة إلى كافة الجرائم الأخرى، مثل السرقة، وقد يصل الأمر إلى القتل. وتشير سجلات الأجهزة الأمنية إلى أن الأحياء التي تكثر فيها هذه العمالة المخالفة غالبا ما تكون أوكاراً للجريمة، ويجد المواطن صعوبة كبرى في الاستقرار بالقرب منها، لافتعال هؤلاء المخالفين للمشاجرات والمشاكل. للدرجة التي جعلت تلك الأحياء مناطق مغلقة لا يمكن دخولها بسهولة. ومما يزيد من خطورة هذه العمالة غير المنضبطة، أن غالبيتها لا تحمل أوراقا ثبوتية، وغير مسجلة لدى الأجهزة المختصة، لذلك تصعب مراقبتها أو ضبطها عند حدوث أي جريمة، ذلك أن البحث عن أي فرد منهم يُماثل مهمة البحث عن إبرة داخل كومة قش. هناك تأثير سالب آخر، يتمثل في الأسواق والمحلات التجارية غير الرسمية، والتي لا تتقيد بالحصول على التراخيص والتصاديق اللازمة من البلديات والدفاع المدني، وهو ما أسفر عن تفشي التستر التجاري في أبشع صوره ومظاهره. وتتزايد الخسائر الاقتصادية الناجمة عن وجود هذه العمالة المخالفة، حيث تستنزف الموارد الاقتصادية للوطن، فغالبيتهم العظمى يحصلون على الخدمات والسلع المدعومة من الحكومة بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة، مثل الرعاية الصحية والتعليمية والمواد الغذائية وغير ذلك، بالإضافة لاستهلاكهم البنية التحتية. إضافة إلى امتهان عدد كبير منهم للتسول وغيره من الممارسات التي تُشوِّه الوجه الحضاري للمملكة. ولأننا شعب عاطفي يتصف بغلبة الجوانب الإنسانية في معظم أفراده، فإن البعض قد يبدي تعاطفا مع هذه العمالة، ويسعى للتستر على أفرادها، وعدم الإبلاغ عنهم بدعوى أنهم يبحثون عن الرزق الحلال، وهذا الفهم مغلوط ويُخالف المصلحة العليا للوطن، ولا بد من تغييره، وعندما يصل الأمر لمرحلة المصلحة الوطنية العليا، فإن كل العواطف السالبة ينبغي أن تتلاشى وتختفي. كذلك فإن جهود إحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة يجب أن يتم تسريعها، لتقليل الاستقدام وحصره في أضيق نطاق، بحيث لا يتم الاستقدام إلا لأصحاب الكفاءات النادرة والعمالة الماهرة المنضبطة، فهذه تثري السوق وتضيف إليه. من هنا أدعو كافة المواطنين إلى التفاعل الجاد مع منسوبي وزارة الداخلية في الإبلاغ عن تجمّعات العمالة المخالفة، ومؤازرتهم، وتقديم كافة ما يُطلب منهم، فهؤلاء الجنود البواسل يبذلون من التضحيات ما يستحق أن نقوم بمساندتها، والعمل الجاد على إنجاحها ودعمها، وفق ما تطلبه تلك السلطات. أما الذين لا زالوا يتمسكون بالتغريد خارج السرب، والسير عكس الاتجاه من الذين يعتاشون على التعامل مع العمالة المخالفة، ويُوفِّرون لها الملاذات الآمنة، ووسائل النقل والمواصلات، أو يقومون بتشغيلهم وإيوائهم وتقديم أي نوع من المساعدة لهم، فهم أحق بالعقوبات المشددة التي فرضتها الدولة في حقهم، وأتمنى أن تُطبَّق بحقهم عقوبة التشهير، ليكونوا عبرة لغيرهم ممَّن يُهدِّدون سلامة بلادهم، ومصالح مواطنيهم، نظير حفنة من الريالات.