هل نعاني من توفر الأراضي السكنية؟ الواقع أن لدينا الكثير من الأراضي الشاسعة والخالية في جميع مناطق المملكة والمشكلة أنها داخل المدن وبعضها يقع وسط المدينة ولا زالت أراضي بور منذ أربعة عقود!! الاستثناء لأزمة الأراضي السكنية في بعض المدن الجبلية ذات الطبيعة الوعرة مثل مكة المكرمة ومنطقة الباحة وعسير وما شابهها فيما عدا ذلك فالأراضي متوفرة وبملايين الأمتار. هناك سببان لأزمة الأراضي السكنية الأول هو الاحتكار من قبل مجموعة من التجار من مؤسسات وأفراد تم تصنيفهم سابقا بما فيهم العقاريون وحلها سيكون بالإجبار على التطوير او تطبيق الزكاة. والثاني ضعف الاقبال على التطوير من قبل شركات التطوير العقاري والمستثمرين والممولين والجهات الحكومية المعنية بقطاع الأراضي والإسكان ويتحملون المسؤولية مجتمعين لأن كل فريق يفكر منفردا. الدولة على أعلى مستوى تعمل على حلحلة مشكلة الإسكان التي تحولت الى أزمة تمس شريحة عريضة من المواطنين ومن خلال العديد من الحلول المتوازية مثل مشاريع الإسكان ودعم الصندوق العقاري وارض وقرض وأخيرا إقرار فرض زكاة على الأراضي التي ستسهم في توازن السوق الى حد ما. الجزء الأهم وغير البارز هو ما تقوم به الجهات الحكومية وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - من جهود ومنها إيقاف المنح والأوامر وازدواجية الصكوك وإيقاف المساهمات العقارية غير المرخصة وتنظيم انشاء المساهمات الجديدة وكذلك مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء والنتائج الإيجابية التي بدأت تظهر لعمل كتابات العدل ومنها الصكوك المزورة وأراضي الدولة المسروقة، وآخر الإنجازات ما أعلنت عنه وزارة العدل قبل عدة أيام عن ضبط ثلاثة كتاب عدل قاموا بإصدار صكوك مزورة لصالح رجال أعمال للاستيلاء على أراض حكومية بمساحة 500 مليون متر مربع في منطقة الرياض. والعجيب ليس في التزوير او الاختلاس فهذا طبيعي ويمكن حدوثه ولكن المصيبة في الجرأة على اختلاس ملايين الأمتار وفي وضح النهار ممن اعتقدوا أن الحصانة ستحميهم، ويبقى الاهم وهو العقاب الرادع لهم ولغيرهم ليس بتهمة الاختلاس والتزوير فقط بل بخيانة الأمانة والتفريط في مصالح الدولة. في قادم الأيام لن يكون هناك منح لكبار الشخصيات ولا أراض زراعية توزع على فئة معينة تحول في النهاية الى مخططات سكنية وتحتكر وتضر بالوطن والمواطن. إذاً نحن امام حلول تكاملية تحتاج الى الوقت لتظهر نتائجها وستؤسس لقاعدة متينة لا يمكن اختراقها مستقبلا تسهم في القضاء على الفساد في مهده وتحقق أهداف التنمية وعلى رأسها رخاء المواطن بإذن الله. بقي دورنا كمواطنين ان نتفهم ونقدر ما تقوم به الجهات الحكومية وأنها محل اهتمام ولي الأمر والشواهد كثيرة ونتائجها بدأت تظهر للعيان ولكنها تحتاج الى صبر ووقت لتؤتي أكلها ويعم نفعها.