لامست قرارات الشورى التي تستعرضها "الرياض" في هذا التقرير احتياجات المواطن في توفير السكن والعمل وحماية الأجور، ففي أولى جلسات عامه الحالي أقر المجلس جملة من القرارات التي رفعها وفق نظامه إلى خادم الحرمين الشريفين، وطالب وزارة التعليم بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على توظيف خريجات رياض الأطفال، بما يتواكب مع برنامج تنمية القدرات البشرية، وقرر الشورى حث الجامعات على بذل المزيد من الجهد في تهيئة البيئات الجامعية للطلبة ذوي الإعاقة، وهي توصية إضافية للعضو سعد العتيبي، كما أيَّد المجلس توصية العضو منى آل مشيط ودعا وزارة التعليم بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية والجهات المعنية الأخرى لاستحداث برنامج مكافآت أطباء الامتياز السعوديين خريجي وخريجات الجامعات والكليات الأهلية، كما طالب الوزارة بالعمل على إكساب الناشئة المفاهيم الأساسية للتربية الإعلامية، وهي توصية لعضو المجلس تركي العواد أخذت اللجنة بمضمونها. التحول إلى النظام الثلثي وجاءت قرارات الشورى في جلسته التي عقدها في الخامس من ربيع الأول الماضي لدفع وزارة التعليم - في ظل التحوّل إلى النظام الثلثي - العمل على وضع خطة شاملة لضمان نجاح أهداف التغيير التنظيمي الجديد، وإيضاح مبررات التغيير التنظيمي الجديد لقادة التعليم (رؤساء الجامعات، مديري التعليم في المناطق، المحافظات، مديري المدارس)، وطالب مجلس الشورى الوزارة بتطوير البيئات التعليمية في المدارس والجامعات، بما يتوافق مع تطبيق النظام الدراسي الثلثي، ومتابعة مستجدات تحوّل الجامعات المستقلة إلى نظام الجامعات الجديد، وحث كافة الجامعات على الإسراع في تطوير حوكمة إجراءاتها وتهيئة بيئاتها وفقًا لمتطلبات النظام الجديد، وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة التنسيق والتكامل في تقديم البرامج مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات، بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات، ويلبي متطلبات سوق العمل، وينسجم مع مستجدات أنظمة قطاع التعليم والتدريب. فك الرهن عن مسكن المتوفى. «الشورى» و«الإعلام» علاقة التكامل والشفافية وخدمة الصالح العام وفيما يخص الصندوق العقاري، أكد المجلس على الصندوق الإسراع في فك الرهن عن المساكن الخاصة المتوفى أصحابها إبراء للذمة وفقاً لما صدر به الأمران الملكيان بهذا الشأن وعدم الربط بين إنهاء إجراءات الإعفاء ودفع التعويض من قبل وزارة المالية، وهي توصية إضافية لعضو المجلس أحمد اليحيى تبنت لجنة الإسكان والخدمات مضمونها، وصوت الشورى على قرارات طالب فيها صندوق التنمية العقارية بتبني مسمى (الإيجار السكني المنتهي بالتمليك) عند طرح منتج (الانتفاع المنتهي بالتمليك) لتحقيق وضوح التسمية وفق ما استقر عليه العرف والعمل، وتضمين الصندوق لتقاريره السنوية المقبلة تفصيلًا وإيضاحًا للقضايا المتعلقة بالقروض المباشرة والمعالجة التي تمت بشأنها لتلافيها مستقبلًا، المتعلقة بحقوق مستفيدين من المواطنين. ضبط خدمات وأسعار العمالة المنزلية وفي شأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدر للمجلس قرارات طالب فيها بمراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، ودراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، وطالب الشورى الوزارة بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، وحثت قرارات المجلس على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضرراً بالجائحة، لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام، ودعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، داعيًا إلى تعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص. توفير منتجات سكنية للمصابين في الحدود والقطاعات العسكرية والصحية والمدنية الأراضي البيضاء والتسجيل العيني للعقار وبالعودة إلى جلسات الشورى في السنة الشوريَّة الأولى من دورته الثامنة فقد طالب وزارة الشؤون البلدية والإسكان بإنشاء قاعدة للأراضي البيضاء وملاكها وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية، ومتابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواء في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم تطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميًا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وصوت المجلس لصالح هذا القرار بعد أن لفت تقرير اللجنة المتخصصة إلى أن مشروعات المطورين لا تخضع لبرامج ضمان جودة المنتج السكني للبناء الذاتي مثل برنامج البناء المستدام للتحقق من جودة وسلامة بناء الوحدة السكنية عبر آلية فحصها أثناء إنشائها من قبل فاحصين معتمدين حيث تحصل كل وحدة سكنية مستوفية الشروط على شهادة جودة تنفيذ البناء، وكذلك يتم تقييم مطابقة المباني لمعايير الاستدامة البيئية ويصنف المبنى هذا البرنامج، وقالت لجنة الإسكان والخدمات: إن مراقبة الجودة وضبطها تترك للمطورين والمكاتب الاستشارية المشرفة عليها، وعليه لا بد من إيجاد معايير معتمدة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبحوكمة عالية تحت إشراف ومتابعة مباشرة من الوزارة للتأكد من تطبيق معايير الجودة في إنشاء المباني السكنية والبنى التحتية التي يقوم بها المطورون. منتجات سكنية للمصابين دفاعاً عن الوطن وشدد مجلس الشورى على دراسة تفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغة في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية، وهي توصية لعضو الشورى سامية بخاري فازت بأصوات الأغلبية وأقرها المجلس، كما طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقًا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأسمال الشركة الوطنية للإسكان، لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية. مراقبة الاستثمار الأجنبي وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد مستهدفات سنوية لنسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 5,7 % في العام 2030م - أحد مستهدفات رؤية المملكة - وتحديد المبادرات والمشروعات الداعمة لتحقيق تلك المستهدفات، وشدد الشورى على التنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير آليات التفتيش والمتابعة على مشروعات الاستثمار الأجنبي، لضبط الاستثمار الأجنبي الوهمي، بما يضمن فاعلية تلك المشروعات وأثرها الاجتماعي والاقتصادي على التنمية الوطنية، كما دعا المجلس وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتصميم نشاط استثماري كنموذج عمل "عن بعد" للسعوديين والسعوديات في مجالات استشارية وخدمات الأعمال لصالح منشآت إقليمية ودولية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة لتطوير الأدوات النظامية اللازمة لضبط سيطرة وكلاء وموزعي الشركات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والحد من الاستحواذ على نسب العمولة وخدمات ما بعد البيع والاحتكار. دعوة «العقاري» إلى الإسراع بفك الرهن عن المساكن المتوفى أصحابها صلاحيات الشورى وتقدير الملك إلى ذلك يقرر نظام الشورى صلاحيته في أن يبدي الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها، وتفسير الأنظمة، مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها، إضافة إلى منح المجلس اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك، ويحظى الشورى بتقدير كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الذي شكره في افتتاح أعمال السنة الشوريَّة الحالية على جهوده المستمرة وعمله الدؤوب في مباشرة مهامه واختصاصاته، وقدَّر الملك سلمان بن عبدالعزيز مساهمة الشورى بالتعريف بمواقف المملكة تجاه مختلف القضايا من خلال إجراء الحوارات واللقاءات المتعددة مع البرلمانات الدولية المختلفة، وفي الاتحادات والمنتديات البرلمانية الإقليمية والدولي. ضبط الاستثمار الأجنبي الوهمي والحد من احتكار «الوافدة» العمولة وخدمات ما بعد البيع حضور الإعلام وفيما يخص التعاطي مع الإعلام، فقد واصل الشورى التصريح لوسائل الإعلام وممثليها لحضور جميع جلساته باستثناء الملفات والبنود التي تستدعي السريَّة وتلك التي تحال إليه من مجلس الوزراء وهيئة الخبراء ومطلوب فيها أيضاً السريَّة، ويجتهد الشورى في بناء علاقة مع الإعلام قائمة على مبدأ التكامل من منطلق أن الجهتين تقومان بأعمال متممة لبعضها البعض وتهدف في محصلتها إلى خدمة الصالح العام، مستشعراً المجلس أهمية الإعلام والتعامل، إضافة إلى إصدار بيان صحفي عن كل جلسة يعقدها ونقله للجلسات أيضاً عبر التلفزيون السعودي، وتقارير دورية وسنوية عن أعماله ولجانه وقراراته المختلفة. د. مشعل السلمي د. حنان الأحمدي قرارات الشورى تحمل همّ المواطن والوطن والتنمية الشاملة