قال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي إن رفض مجلس الامة استقالة النائب يوسف الفضالة في جلسة أمس يتعارض مع فكرة حق الناخبيين في انتخاب من يمثلهم. وأوضح الفيلي لـ "الجريدة" أن "النص الذي امامنا ظاهره يسمح بعدم قبول المجلس لاستقالة العضو، ويمكن الطعن عليه امام المحكمة الدستورية"، لافتا الى أن "مسألة غياب العضو عن الجلسات تعد جزاء يوقعه المجلس على العضو، لكن اذا رفض المجلس قبول استقالة العضو فهل يعتبر الغياب جائزا بعذر؟!". وقال الفيلي ان "الامر في النهاية يرتبط بقرار المجلس، واللائحة بهذا الشأن تحتاج لاعادة لتضمنها اخلالا بمبدأ دستوري". وتنص المادة 96 من الدستور على أن "مجلس الامة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته". كما تنص المادة 17 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن "مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته". وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.