أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وبتروكيم ، عن آخر التطورات بخصوص صفقة الاستحواذ المحتملة بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم". وكشفت عن مستندات شملت تعميم المساهمين المعد من قبل المجموعة السعودية والموجه إلى مساهميها وفقاً لمتطلبات المادة (57) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال المجموعة السعودية لغرض استحواذ المجموعة السعودية على جميع أسهم بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لمساهمي بتروكيم وفقاً لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ. ويتضمن التعميم تفاصيل الصفقة وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام الصفقة والمخاطر المرتبطة بها. وأكد أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية على ضرورة قيام مساهمي المجموعة السعودية بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على الصفقة، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة، فإن أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية يوصون بأن يتم الحصول على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعته الخاصة للصفقة للتأكد من مدى ملائمة الصفقة والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به. كما تم الكشف عن مستند العرض المعد من قبل المجموعة السعودية والموجه إلى مساهمي بتروكيم والذي يتضمن التفاصيل المتعلقة بالعرض المقدم وفقاً لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ لغرض استحواذ المجموعة السعودية على جميع أسهم بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية مقابل إصدار أسهم جديدة من قبل المجموعة السعودية لمساهمي بتروكيم. وأكدت المجموعة السعودية على ضرورة قيام مساهمي بتروكيم بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة الذي سيصدره مجلس إدارة بتروكيم ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على الصفقة. كما تم الكشفت عن الجدول الزمني للمراحل الأساسية للصفقة، والذي يبيّن التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام الصفقة وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ.