تعطلت الخدمات لليوم الثاني على التوالي في عدة قطاعات في تونس بسبب إضرابات تقف وراءها مطالب بتحسين ظروف العمل والمنح وبتشريعات جديدة تنظم الوظائف في هذه القطاعات. وتسبب تعطل خدمات البلديات في تراكم القمامة في عدة شوارع بالمدن التونسية بسبب إضراب لمدة ثلاثة أيام حتى اليوم الجمعة، وهو الإضراب الثاني في خلال شهر. وقال أحد المضربين ويدعى مراد بينما كان في مقهى قريب من بلدية التحرير في العاصمة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "الامر يتعلق بمجرد تطبيق قانون عرض في وقت سابق على البرلمان، نحتاج لقانون ينظم المهنة، القانون السابق يعود إلى عام 1957 ولم يعد ملائما". وعلاوة على ذلك يطالب المضربون بمنح متأخرة منذ عدة أشهر. وتعاني تونس من أزمة بيئية متراكمة أصلا على خلفية استخدام مصبات للنفايات دفعت مواطنين إلى الاحتجاج بشكل متواتر في ولاية صفاقس أكثر المناطق تضررا من هذه الأزمة. وقال وزير السياحة المعز بلحسين، في مقابلة سابقة، مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الوضع البيئي ونظافة المحيط يمثلان تحديا أمام خطط انعاش القطاع السياحي هذا العام بعد ركود غير مسبوق استمر لأكثر من عامين. ولا يختلف الحال مع قطاعات أخرى حيوية دخلت بدورها في إضرابات عامة بدعوة من نقابات تتبع الاتحاد العام التونسي للشغل، مثل البريد والكهرباء والغاز وإضراب موزعي الغاز المنزلي. ويضاف هذا الوضع إلى انقطاعات متكررة لتوزيع المياه بسبب الأشغال أو أضرار في البنية التحتية. وتعم حالة من السخط في الشارع التونسي لأن إضراب البريد (بين يومي 22 و24 من الشهر الجاري) يتزامن مع فترة صرف الأجور وجرايات التقاعد لفئات واسعة من المواطنين من ذوي الدخل الضعيف في ظرف حساس بسبب ارتفاع الأسعار وندرة بعض المواد الاستهلاكية الأساسية قبل أيام من حلول شهر رمضان. ولم يكن العديد من المسنين ممن تجمعوا، أمام عدد من مكاتب البريد، على علم مسبق بالإضراب، وهو الثاني خلال ثلاثة أشهر، الذي ينفذه عمال البريد الذين يطالبون أيضا بنظام أساسي للوظيفة وتطبيق اتفاقيات حول منح مالية. وضاعف هذا الإضراب من محنة الآلاف من التونسيين ممن تعطلت مصالحهم الحيوية في القطاع الصحي بسبب إضراب سابق في الصناديق الاجتماعية التي تعاني من صعوبات مالية وإدارية.