تبذل دولة الإمارات جهودًا متواصلة لتحقيق المزيد من ترسيخ أسس اقتصاد المعرفة، من خلال العديد من المبادرات والسياسات العامة التي تدفع بشكل مستمر في سبيل تحقيق هذا الهدف الكبير، الذي يحظى بكل اهتمام ورعاية من قبل قيادتنا الرشيدة التي تسعى على نحو دائم إلى تعزيز مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتدل مؤشرات كثيرة على أن الإمارات استطاعت أن تؤسس بشكل مبكّر لاقتصاد معرفي متقدم، عبر نجاحها في العديد من المجالات، وهو ما أضاف المزيد من التميز للنموذج التنموي الإماراتي، الأمر الذي تؤكده العديد من المؤسسات والتقارير الدولية ذات الصلة، التي ما فتئت تشيد بما تحرزه الدولة من إنجازات نوعية. ولعل في مقدمة هذه المجالات التعليم، حيث شهد هذا المجال الحيوي الكثير من النجاحات المتراكمة التي وضعت الدولة ضمن أفضل الدول التي تقدّم مستوى تعليميًّا مميزًا، وهو ما يتبدّى في نوعية البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسات التعليمية في المراحل المختلفة، ومنها مرحلة التعليم الجامعي، والمكانة التي باتت تحتلها جامعات الإمارات في سلم الترتيب العالمي. ومن بين المجالات المهمة الأخرى التي حققت فيها دولة الإمارات نجاحات متميزة، وكان لها دورها الكبير في تطوير اقتصاد المعرفة، مجال الابتكار، حيث تولي الدولة المعارف الجديدة اهتمامًا كبيرًا، وتطوّر ما هو قائم منها، وفي سياق متصل، فإنه لا يمكن الحديث عن تجذير أسس الاقتصاد المعرفي من دون وجود بنية تحتية رقمية راسخة، وهو ما تحوزه دولة الإمارات بالفعل، الأمر الذي مكّنها من التعامل بكفاءة عالية مع تداعيات جائحة «كورونا» التي تغزو العالم منذ نحو عامين. وفي الواقع، فإن سعي دولة الإمارات لامتلاك اقتصاد معرفي ليس هدفًا حديثًا، فمنذ سنوات طويلة عملت الدولة بِجِدّ في هذا المسار وراكمت الكثير من الإنجازات، وقد ركّزت بشكل خاص على تطوير الكوادر البشرية المؤهلة، حيث إن العنصر البشري هو الأداة الأساسية لإحداث عملية التنمية، وقد تمكنت الإمارات بالفعل من امتلاك رأسمال بشري استطاع أن يحقق كل هذه الإنجازات التي تحققت خلال نصف القرن المنصرم. وتتطلع دولة الإمارات خلال نصف القرن المقبل، ووفقًا لمئوية 2071 إلى أن تصبح الدولة رقم (1) على مستوى العالم، وهو ما يعني أولوية ترسيخ اقتصاد المعرفة على نحو دائم، ولذلك تواصل المؤسسات المعنية، في ظل دعم مطلق من قبل قيادتنا الرشيدة، تبنّي الكثير من السياسات الجديدة وطرح المزيد من المبادرات الخاصة بدعم الابتكار وتمتين البنية الرقمية للدولة وإحداث قفزات جديدة متتالية في مجال تطوير التعليم، وهذه هي المتطلبات الرئيسية لترسيخ اقتصادنا المعرفي بشكل أكبر. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية