أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الخميس) رفض السلطة الفلسطينية وضع شروط على المساعدات الأوروبية، مشددا على ضرورة الحفاظ على شراكة حقيقية مبنية على الاحترام والتعاون وليس الشروط. وجاء تصريحات اشتية خلال لقاء مع مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه. وشدد اشتية على أهمية الدعم المالي الأوروبي في هذا الوقت بالذات بالتزامن مع تأثر فلسطين بالمتغيرات الدولية وانعكاسها على الأسعار، بالإضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية "الجائرة" من أموال الضرائب الفلسطينية. واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن تأخر الدعم الأوروبي للموازنة الفلسطينية للأشهر الماضية انعكس سلبا على إمكانية الوفاء بالالتزامات تجاه الفئات، التي تحصل على الدعم الاجتماعي، وكذلك على رواتب الموظفين العموميين وعلى عمل المؤسسات. وتأتي زيارة فارهيلي إلى الضفة الغربية بعد يومين من إعلان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الاتحاد الأوروبي ما يزال يمنع وصول المساعدات المالية للخزينة الفلسطينية. وقال المالكي في تصريحات لإذاعة ((صوت فلسطين)) الاثنين الماضي إن الاتحاد الأوروبي يصر على موقفه بتعديل المنهاج الدراسي الفلسطيني قبل استئناف الدعم المتوقف منذ عامين. ويلزم التعديل باستخدام الكتب المدرسية التي تعزز التعايش والتسامح وتعليم السلام مع إسرائيل بما يتماشي مع أهداف حل الدولتين، في وقت تؤكد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن المنهاج "سيادة وطنية ليس من حق أي حد التعديل عليه". ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 150 مليون يورو سنويا لموازنة السلطة الفلسطينية، منها 60 مليون يورو لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية، و90 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين. من جهة أخرى، بحث اشتية مع فارهيلي سبل تيسير تنفيذ المشاريع الرئيسية للاتحاد الأوروبي في قطاع غزة مثل محطة غزة المركزية لتحلية المياه والغاز للقطاع، بحسب البيان. كما ناقشا اجتماع المانحين القادم في بروكسل وأهمية أن يرتكز على حشد الدعم المالي لفلسطين، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة وتجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها. وأطلع اشتية المفوض الأوروبي على آخر المستجدات السياسية وإجراءات إسرائيل التي تقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية عبر التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، مؤكدا ضرورة العمل لخلق مسار سياسي جاد لإنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال. وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.