يبحث‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬لقانون‭ ‬العقوبات‭ ‬برقم‭ ‬371‭ ‬مكررا،‭ ‬ويهدف‭ ‬التعديل‭ ‬إلى‭ ‬معاقبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتنمر‭ ‬على‭ ‬الغير‭ ‬بالقول‭ ‬أو‭ ‬استعراض‭ ‬القوة‭ ‬أو‭ ‬السيطرة‭ ‬أو‭ ‬استغلال‭ ‬ضعف‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬لحالة‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬تسيء‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬كالجنس‭ ‬أو‭ ‬العرق‭ ‬أو‭ ‬الأوصاف‭ ‬البدنية‭ ‬أو‭ ‬الصحية‭ ‬أو‭ ‬المستوى‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بقصد‭ ‬تخويفه‭ ‬أو‭ ‬السخرية‭ ‬أو‭ ‬الحط‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أو‭ ‬إقصائه‭ ‬من‭ ‬محيطه‭ ‬الاجتماعي‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬بالقول‭ ‬أو‭ ‬الإشارة‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬رسائل‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭.‬ تضاف‭ ‬مادة‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬371‭ ‬مكررا‭) ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬نصها‭ ‬الآتي‭:‬ مادة‭ (‬371‭ ‬مكررا‭):‬ يعد‭ ‬تنمرا‭ ‬كل‭ ‬قول‭ ‬أو‭ ‬استعراض‭ ‬قوة‭ ‬أو‭ ‬سيطرة‭ ‬للجاني‭ ‬أو‭ ‬استغلال‭ ‬ضعف‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬لحالة‭ ‬يعتقد‭ ‬الجاني‭ ‬أنها‭ ‬تسيء‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬كالجنس‭ ‬أو‭ ‬العرق‭ ‬أو‭ ‬الأوصاف‭ ‬البدنية‭ ‬أو‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬أو‭ ‬العقلية‭ ‬أو‭ ‬المستوى‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بقصد‭ ‬تخويفه‭ ‬أو‭ ‬وضعه‭ ‬موضع‭ ‬السخرية‭ ‬أو‭ ‬الحط‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أو‭ ‬إقصائه‭ ‬من‭ ‬محيطه‭ ‬الاجتماعي‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬بالقول‭ ‬أو‭ ‬الإشارة‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬ ومع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بأي‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يعاقب‭ ‬المتنمر‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثمائة‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭.‬ وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬إذا‭ ‬وقعت‭ ‬الجريمة‭ ‬من‭ ‬شخصين‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.‬ وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬أن‭ ‬الألفاظ‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الاقتراح‭ ‬جاءت‭ ‬فضفاضة‭ ‬وغير‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الأفعال‭ ‬المكونة‭ ‬للركن‭ ‬المادي‭ ‬للجريمة‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الأفراد‭ ‬تركها‭ ‬نحو‭ (‬أفعال‭ ‬التنمر‭) ‬وإن‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬متحققة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬حيث‭ ‬يجرم‭ ‬فعل‭ ‬السب‭ ‬ورمي‭ ‬الغير‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يخدش‭ ‬الشرف‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬365‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭. ‬وذكرت‭ ‬المؤسسة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أنها‭ ‬تقترح‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬المادة‭ ‬ليضاف‭ ‬إليها‭ ‬تحديد‭ ‬الأفعال‭ ‬المكونة‭ ‬للسلوك‭ ‬الإجرامي‭ ‬لفعل‭ ‬التنمر،‭ ‬وشمول‭ ‬النص‭ ‬بأفعال‭ ‬التنمر‭ ‬الواقعة‭ ‬بواسطة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬صريح‭.‬