ضمن المبادئ العشرة لدولة الإمارات في الخمسين عاماً القادمة، تتحدث الوثيقة الرسمية التي صدرت بهذا الشأن في المبدأ الرابع منها قائلة بأن «المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري. تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات والبناء المستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات». هذا المبدأ يعكس اهتمام الإمارات بمواطنيها وبالإنسان الذي يعيش على ترابها، وبأن التنمية البشرية ورأس المال البشري هي من أهم أهدافها التنموية التي تسعى إليها وإلى تحقيقها بصور مثالية للاستفادة القصوى منها. ورغم أن هذا الأمر ليس بجديد على دولة الإمارات، وتحت ممارسته وبشكل مكثف منذ ما قبل قيام الدولة الاتحادية، ومنذ عام 1965 تقريباً عندما بدأت بواكر التنمية في الإمارات السبع كل على حدة، إلا أن المبدأ الرابع هذا يؤكد على هذه الحقيقة ويرسخها عن طريق السعي إلى التطوير المستمر للرأس مال البشري وإصلاحه وتحديثه وعلاج المشاكل التي يمكن أن تلم به. وهذه الحقيقة فيها بعد تنموي مستقبلي ذو بصيرة ثاقبة انطلاقاً من الإيمان بأن الإنسان وتطويره هو محو التنمية الحقيقية للبلاد، وهو هدفها الأول، لأنه يلعب دوراً مؤثراً في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ذاتها عن طريق استخدام الموارد البشرية والموارد الأخرى المتاحة بأعلى كفاءة ممكنة. ما يحدث في الإمارات من اهتمام بالإنسان كفرد مواطن وكشعب في صيغ المواطنة الجمعي، بمن في ذلك المقيمين على هذه الأرض ووفدوا إليها من الخارج طلباً للرزق والأمان يعكس الأهمية التي توليها الدولة لأهمية الدور الذي تقوم به الكوادر البشرية في حياة المجتمع. وهنا، فإن الدولة تقوم بزيادة كفاءة النشاط التي يقوم بها العنصر البشري في التنمية وتعامله كجهاز من أجهزتها في عالم اليوم، والأداة التنفيذية التي يقع على عاتقها مسؤولية التغيير والإنتاج والإبداع والابتكار وتنفيذ خطط الدولة التنموية وتمويلها إلى واقع ملموس. وهذا يعكس أن هذا الجهاز التنموي، وهو العنصر البشري، هو المسؤول عن تضييق الهوّة بين دولة الإمارات كبلد طموح ينشد الأفضل في كل لحظة وبين الدول التي تعتبر متقدمة مقارنة بغيرها، خاصة على الصعيد الاقتصادي، الذي هو عصب ومحور جميع الأنشطة الأخرى. ونظراً لأهمية العنصر البشري لدى دولة الإمارات، فقد وضعت لنفسها مبدءاً راسخاً ضمن مبادئ الخمسين سنة القادمة للارتقاء به على أكمل صورة ممكنة من حيث التعليم والتأهيل والتطوير والصقل واتجهت إلى ترقية دور الإنسان لكي يكون شريكاً مساهماً في إنجاح مساعيها التنموية. ويأتي ذلك في سياق متصل مخطط له بإحكام شديد وجهود مشهود لها بالحكمة من قبل القيادة الرشيدة في كافة مستوياتها الاتحادية والمحلية وذلك رغبة من الجميع في تفادي الاصطدام بمشاكل التصور في الأجهزة الإدارية والتنفيذية لدى دول العالم النامي عن تلبية متطلبات وطموحات مجتمعاتها ودولها بسبب العديد من الجوانب التي تصطبغ بتحديات مرتبطة بالتنظيم أو التشريع أو الإجراءات الإدارية والمعوقات البيروقراطية المعيقة. دولة الإمارات لديها خلال الخمسين عاماً المقبلة خطط مستقبلية طموحة جداً، يُراد بها نقل الدولة والمواطن والمجتمع إلى أفضل ما يمكن الوصول إليه في هذا العالم، وهي تسير نحو ذلك بخطى حثيثة جداً، وتشهد تغييرات سريعة جداً نتيجة للاستخدامات المستمرة في التكنولوجيا والتنمية الرقمية وفي جميع الوسائل والمعدات التكنولوجية ذات الصلة المباشرة بحياة الدولة والمجتمع، وهذه مسائل وجوانب تحتاج جميعها إلى العنصر البشري الكفوء الذي يقوم بتشغيلها وإدارتها وصيانتها أو المحافظة عليها باستمرار وفي جميع المستويات. لذلك، فإن مفاهيم المجتمع، الذي هو العنصر البشري، بات عليه مسؤولية كبيرة لتطوير نفسه وكفائته لمواكبة جميع ما يحدث في وطنه لكي يستطيع الوفاء بالتزاماته، وهذه مسؤولية جسيمة نظرت إليها الدولة الاتحادية بكل جدية وكفاءة وأولتها اهتمامها الشديد عن طريق سن مبدأ أساسي وثابت لتطويرها على مدى الخمسين سنة القادمة، وهذا طموح مشروع لنا كمواطنين سيتم تحقيقه بإذن الله وبهمة شباب هذا الوطن الأوفياء.