أقر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الثلاثاء بصحة التسريبات التي تحدثت عن أن الهجوم الذي شنه الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من الشهر الجاري هدفه الرد على خطة يجري بحثها بمشاركة عدة أطراف بينها إسرائيل لتصدير الإقليم الواقع شمال العراق النفط إلى تركيا وأوروبا. وقال بارزاني إن الهجمات التي وقعت مؤخرا على أربيل عاصمة الإقليم والإجراءات القانونية للحكومة الاتحادية تؤكد أن هناك مقاومة للتطوير في المنطقة الغنية بالطاقة. وشن الحرس الثوري الإيراني أوائل الشهر الجاري هجوما نادرا وغير مسبوق استهدف ما قال إنها “مراكز استراتيجية” إسرائيلية في أربيل، وبدا الهجوم حينها ردا على غارة جوية إسرائيلية قتلت اثنين من أعضائه في سوريا، لكن الموقع المستهدف وهو فيلا لرجل أعمال كردي يعمل في قطاع الطاقة أثار الكثير من الشكوك والتساؤلات. وصرح مسؤولون عراقيون وأتراك تحفظوا على الكشف عن هويتهم الأسبوع الجاري بأنهم يعتقدون أن الهجوم كان بمثابة رسالة متعددة الجوانب لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، غير أن الدافع الرئيسي كان خطة لضخ الغاز الكردي إلى تركيا وأوروبا بمشاركة إسرائيل. وقال مسؤول أمني عراقي “كان هناك اجتماعان في الآونة الأخيرة بين مسؤولي الطاقة والمتخصصين الإسرائيليين والأميركيين في الفيلا المستهدفة لمناقشة شحن غاز كردستان إلى تركيا عبر خط أنابيب جديد”. وأكد مسؤولان تركيان وجود محادثات شارك فيها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون جرت في الآونة الأخيرة لبحث إمداد تركيا وأوروبا بالغاز الطبيعي من العراق، لكنهما تحفظا على مكان انعقادها. إقليم كردستان يسعى لاستغلال الظرفية الدولية التي تشهد طلبا متزايدا على موارد الطاقة، لوضع قدمه في خارطة القوى المصدرة للنفط ويسعى إقليم كردستان لاستغلال الظرفية الدولية التي تشهد طلبا متزايدا على موارد الطاقة، لوضع قدمه في خارطة القوى المصدرة للنفط، لكن الأمور لا تبدو أنها تسير مثلما يأمل حيث أن الهجوم الإيراني كان رسالة صادمة وحازمة في نفس الوقت مفادها أن طهران لن تسمح للإقليم بحرية التصرف، حيث أنها تعتبر أن ما يخطط له أكراد العراق سيهدد مكانتها كمورد رئيسي للغاز إلى تركيا في حين مازال اقتصادها يرزح تحت وطأة عقوبات دولية. ولا تنحصر المعيقات أمام الإقليم في الموقف الإيراني، بل وأيضا في موقف بغداد، خصوصا وأن هناك قرارا صادرا عن المحكمة الاتحادية العليا، التي تمثل أعلى هيئة قضائية عراقية، يقضي بأن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت المحكمة السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام. ولئن تتجنب القوى العراقية الرئيسية حتى تلك الموالية لإيران إثارة المسألة حاليا لحسابات سياسية في علاقة بإدارة البلاد ما بعد الانتخابات التشريعية، لكن من المرجح ن يكون هذا الملف مثار جدل بعد أن يهدأ غبار التجاذبات الحالية. ويقول مراقبون إن سلطة إقليم كردستان تتحسب بالواضح لهذا الجدل، الذي قد يتحول إلى مصدر توتر مع بغداد، وهي لا تنفك تدافع على أحقيتها في النفط والغاز الذي يستخرج من الإقليم. وجدد رئيس وزراء إقليم كردستان في منتدى عن الطاقة بدولة الإمارات تأكيده على أن حكم المحكمة الاتحادية سياسي وأن كردستان تتفاوض مع الحكومة المركزية للحفاظ على ما سماه حقوقهم الدستورية. وأضاف بارزاني أن كردستان قدمت تطمينات لشركائها التجاريين والمنظمات الدولية التي تعمل في المنطقة شبه المستقلة بأنها ملتزمة باحترام العقود التي أبرمتها.