أصبح قطاع الطاقة المتجددة جاذبا للكثير من فوائض رؤوس الأموال العربية، ومقصدا استثماريا للشركات الأجنبية، في ظل تصاعد الطلب على استخدام الطاقة، تزامنا مع تزايد حركة البناء والتنمية والمشروعات الجديدة التي تشهدها المنطقة العربية وتحتاج إلى المزيد من مصادر الطاقة. القاهرة - تشهد المنطقة العربية فورة في استثمارات الطاقة المتجددة، يدعمها الطلب المتصاعد لتعزيز الاتجاه نحو بناء مدن ذكية جديدة، إلى جانب التوسعات الهادفة إلى تخفيض معدلات الكثافة السكانية. يتصدر الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة أولويات الكثير من رؤوس الأموال العربية، وتعكف هيئة كهرباء ومياه دبي على إنشاء مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، باستثمارات تصل إلى نحو 13.6 مليار دولار بهدف تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا. وقامت السعودية بطرح 12 مشروعا في قطاع الطاقة المتجددة، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 4 مليارات دولار، وهو ما يجلب عوائد متعددة. وتواصل مصر أعمال تشييد أضخم مشروع للطاقة الشمسية بأكثر من ملياري دولار، وسط توقعات بتقليل انبعاث الغازات الدفيئة عالميا بمعدلات تتجاوز نصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا. حفزت حزم التمويل التي ترصدها المؤسسات الدولية على تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، بهدف تنويع المصادر، فضلا عن الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن التوسع في محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة التقليدية. فتحي كمال: الطاقة المتجددة جاذبة لرؤوس الأموال مع تصاعد الاستهلاك فتحي كمال: الطاقة المتجددة جاذبة لرؤوس الأموال مع تصاعد الاستهلاك ورصدت مجموعة البنك الدولي 5 مليارات دولار لبرامج الحصول على الطاقة النظيفة، وقالت إنها لن تمول الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط والغاز وستواصل تقديم المساعدة الفنية للبلدان التي تعزز الشفافية والحوكمة والقدرة المؤسسية والبيئة التنظيمية لقطاع الطاقة لديها. وكشفت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا” حول التشريعات والسياسات في المنطقة العربية عن تزايد الاهتمام باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، خاصة إنتاج الكهرباء في الدول المنتجة والمستوردة للطاقة بهدف المساهمة في تنويع المزيج الوطني للطاقة، ولكن بدرجات متفاوتة تختلف حسب ما تتمتع به الدولة من وفرة في الموارد الطبيعية للطاقة. وبلغ إجمالي القدرات المركبة في المنطقة العربية من الطاقة المتجددة نحو 5100 ميغاواط، منها 1972 ميغاواط من النظم الشمسية الكهروضوئية ونحو 2559 ميغاواط من مزارع الرياح، إلى جانب 325 ميغاواط من المركزات الشمسية الحرارية، و244 ميغاواط من تطبيقات الطاقة الحيوية. ووفقا لـ”إسكوا” فإن المغرب ومصر وتونس والأردن من أهم الدول التي قطعت شوطا في مجال استغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء. ويرجع السبب في ذلك إلى أن مصادرها الأحفورية للطاقة لا تستطيع الوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة، وارتفاع كلفة الاستيراد. هذا إلى جانب زيادة الاهتمام الحكومي بتنمية استخدام طاقة الرياح، في ظل وجود مناطق تتميز بهيكل رياح جيد من حيث توزيع وتردد ومتوسط سرعات الرياح على مدار العام. وعزز هذا التوجه من ضخ استثمارات في مشروعات مرتبطة بالنشاط، بهدف التصنيع المحلي لبعض مكونات معدات طاقة الرياح، بما أسهم في تحسين اقتصاديات مشروعات مزارع الرياح في هذه الدول والقدرة على المنافسة مع الطاقة التقليدية المستوردة. وتحظى تكنولوجيا نظم إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مع انخفاض أسعارها ومناسبتها للمناطق الريفية والنائية، باهتمام أغلب الدول سواء كانت مصدرة أو مستوردة للطاقة، مثل الجزائر والأردن. ومن المتوقع استمرار التوسع في تنفيذ مشروعات نظم الطاقة الشمسية لأغراض الإنارة وضخ وتحلية المياه في معظم الدول، ولا يزال المغرب الأول في المنطقة في مجال محطات الطاقة الشمسية الحرارية المركزة مع استكمال تنفيذ البرنامج المخطط وانخراط شركات عربية في أعمال الإنشاء. وتشهد مصر فورة كبيرة في استقبال الاستثمارات الأجنبية ودخلت 12 شركة في سباق للفوز بمناقصة إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط غرب النيل، ضمن المشروع الذي طرحته الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقدرة 600 ميغاواط. وضمت قائمة الشركات “مصدر” الإماراتية والفنار و”عبداللطيف جميل” السعودية و”ليكيلا” و”آي بي فوكت” و”أكواباور” السعودية و”أوراسكوم للإنشاءات” و”إي دي أف” و”بايوثيرم” و”الكازار” و”تبيا” و”صن إنفنيتي”. وائل النشار: مطلوب محفزات لتعزيز الاستثمار في تأمين الطاقة وائل النشار: مطلوب محفزات لتعزيز الاستثمار في تأمين الطاقة وقال فتحي كمال، مستثمر بقطاع الطاقة الشمسية ونائب رئيس شركة الحياة للاستشارات البيئية، إن قطاع الطاقة المتجددة بات قبلة للكثير من الاستثمارات العربية والأجنبية في السوق المصرية، لأنها طاقة المستقبل، وعمرها أطول من المصادر التقليدية للوقود. وأضاف لـ”العرب” أن مصر تولي طاقة الرياح والطاقة الشمسية اهتمامًا كبيرا، كما أن وزارة الكهرباء تمنح تسهيلات للمستثمرين بالطاقة المتجددة عبر شراء الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة، ومن ثم يضمن المستثمر أن منتجه يتم بيعه دون مشكلات. ويدعم الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة في مصر الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها، وقضت بارتفاعات أسعار الوقود، في إطار عمليات ترشيد الدعم، ومن ثم تسعى المؤسسات والأفراد إلى استخدام الطاقة المتجددة كبديل أرخص. وأكد وائل النشار، خبير الطاقة المتجددة ورئيس مؤسسة “أونيرا سيستمز” للطاقة، أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، لكن يجب على الحكومة تقديم حوافز أكثر، بسبب اشتراطات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. وأوضح لـ”العرب” أن من ضمن الاشتراطات مراعاة برنامج صافي لتبادل الطاقة المعمول به، ووضعِ حدودٍ لاستخدام الطاقة المنزلية والتجارية والصناعية. وما يقلل من تنافسية الاستثمار في الطاقة المتجددة بمصر، تحديد 300 ميغاواط كحد أقصى لإجمالي قدرات مشروعات الطاقة الشمسية. وتقدم عدد من المستثمرين بمطالب لتعديل تلك العوائق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ولم يتم الرد عليهم حتى الآن، فالضوابط الجديدة تنذر بإغلاق أكثر من 400 شركة بقطاع الطاقة المتجددة. وتستهدف مصر مساهمة قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المئة من إجمالي القدرات المضافة للشبكة القومية للكهرباء حتى عام 2022. وتتضمن المشروعات المنفذة حاليا مجمع الزعفرانة لطاقة الرياح بقدرة 545 ميغاواط، ومجمع جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميغاواط، ومحطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميغاواط. وتضم قائمة المشروعات أيضا مشروع خلايا شمسية في كوم أمبو التابعة لأسوان، في جنوب مصر، بقدرة 26 ميغاواط، ومشروعات تعريفة التغذية في منطقة بنبان بأسوان بقدرة 1465 ميغاواط.