قام النائب شعيب المويزري بتوجيه أسئلة برلمانية، ليس لوزير واحد، بل لثلاثة وزراء، حرصاً على أن يأتيه الجواب بدلاً من الاعتذار عن الإجابة أو الالتفاف حولها، لسبب أو لآخر! وزير طلب مهلة للإجابة، ولم يحددها... ووزير آخر تجاهل السؤال تماماً... الوزير الثالث أتت إجابته بأسلوب غير واضح أبداً، وبدا كأنه، أي الوزير، يدور في حلقة مفرغة من أي محتوى! سؤال النائب شعيب المويزري من النوع السهل الممتنع وبسيط جداً، على طريقة، نمى إلى علمي أن أحد البنوك المحلية أبلغ وحدة التحريات المالية بوجود شبهة، أو بالأحرى شبهات في معاملة مالية تخص "وزيراً حالياً"، والسؤال يتعلق بالإجراءات التي قامت بها الجهات المسؤولة، وفيما إذا تم حفظ الموضوع، وأسباب الحفظ... إلخ إلخ إلخ. وزراء العدل والنزاهة والداخلية والمالية لم يجيبوا عن سؤال النائب المويزري، وحتى من أجاب لم يوضح أبداً أي غموض في الموضوع! من هو ذلك الوزير الذي تحوم حوله شبهات مصدرها بنك؟! ومن أين حصل على تلك المبالغ؟! ولماذا لم يجب عنها أي من الوزراء الثلاثة؟ وحتى من أجاب، لماذا أتت إجابته مبهمة؟! الموضوع يحتاج إلى التوضيح، حتى نفهم ما يدور حولنا، ومن حقنا أن نعرف... واذكروا اسم الوزير رجاءً... وإن لم تفعلوا ذلك، فإن الموضوع سيبقى حياً، وسيطول سُمعة بعض الشرفاء في الوزارة دون ذنب اقترفوه!