شركة رقمي
نقل من موقع 
ألزمت المحكمة المدينة الاستئنافية العليا وزارة التربية برد ما يقرب من نصف مليون دينار لإحدى الجامعات الخاصة قيمة خطاب ضمان بنكي صادرت الوزارة قيمته بزعم وجود مطالبات مالية على الجامعة، إلا أن المحكمة أثناء نظر الدعوى وبناء على تقارير الخبير الفني الذي تم انتدابه تبين أن الجامعة الخاصة لم يترتب عليها أي مبالغ أو مطالبات مالية تستدعي مصادرة الوزارة لقيمة خطاب الضامن البنكي. وكانت الجامعة قد رفعت الدعوى أمام محكمة الاستئناف وطلبت الحكم بإلزام وزارة التربية ومجلس التعليم العالي برد أكثر من 500 ألف دينار قيمة خطاب الضمان البنكي حيث أشارت أنها تعمل تحت إشراف مجلس التعليم العالي وقامت بإيداع المبلغ ضمانا لمواجهة الالتزامات المترتبة على عدم قدرتها على الاستمرار أو عجزها عن أن توفي بفرص تعليم مماثلة للطلبة، إلا أنها فوجئت بتسييل قيمة الخطاب بالرغم من عن عدم وجود أية التزامات مالية عليها، حيث قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ولم ترتض الحكم فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف وصولا إلى التمييز الذي نقض الحكم وأعاده مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف. حيث أشارت المحكمة إلى أن الضمان المقدم من الجامعة يخضع للقانون الخاص بالتعليم العالي واللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة الصادرة بقرار من وزار التربية والتعليم ولا يخضع لقواعد قانون التجارة وأنه على الوزارة الالتزام بالوفاء بكل الالتزامات المترتبة بعد تسييل خطاب الضامن البنكي نتيجة إلغاء ترخيص الجامعة، حيث ارتأت المحكمة وبناء على تقرير الخبير أنه وبعد خصم المبالغ المستحقة لطلبة الجامعة بعد إلغاء الترخيص فيتعين على الوزارة رد باقي مبلغ الضمان. حيث قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الوزارة بأن تؤدي إلى الجامعة 490 ألف دينار وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :
