يسعى قطاع الأعمال في موريتانيا لمعاضدة جهود الحكومة من أجل الخروج تدريجيا من الأزمة الاقتصادية والحد من مشكلة البطالة المزمنة لمواجهة المشاكل والتحديات التي تقف أمام تحقيق برامج التنمية. وكشف الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وهو تجمع يضم رجال الأعمال، خلال لقاء عقده مساء الاثنين الماضي مع مختلف الفاعلين بالقطاع الخاص لاستكشاف فرص تطوير المجالات الإنتاجية في البلد، أنه سيقدم حزمة من المشاريع إلى الحكومة لتنفيذها. ويواجه المسؤولون تحديا كبيرا لإعادة ضبط إيقاع النمو مرة أخرى بعد إعادة فتح الاقتصاد عقب الأزمة الصحية، والذي انكمش بشكل أكبر مما هو متوقع. وتراهن الحكومة على القطاع الخاص كونه أحد المجالات المهمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي وعاملا حيويا في خفض مستوى البطالة المرتفعة بين الشباب والبالغة نحو 23 في المئة، كما تشير إلى ذلك التقديرات الرسمية. ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية عن رئيس الاتحاد محمد ولد الشيخ أحمد قوله إن “مبادرتنا تأتي في ظل الوضعية الاقتصادية الحالية للبلد بعد آثار جائحة كورونا وما يشهده الاقتصاد العالمي من تداعيات جراء الحرب الروسية – الأوكرانية”. وأضاف “نريد رصد الإمكانيات المتاحة لتطوير القطاعات الإنتاجية الحيوية كالزراعة والصيد البحري والتنمية الحيوانية والصناعة وغيرها من المجالات” لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتضرر الاقتصاد الموريتاني المتعثر أصلا، وهو الأضعف بين دول شمال أفريقيا، والذي يعتمد أساسا على الثروة السمكية والقطاع الحيواني وبشكل أقل الطاقة والتعدين، من تداعيات الجائحة التي فاقمت متاعبه رغم نمو الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي. وتشير البيانات الحكومية إلى أن النمو تراجع بنسبة 5.9 في المئة خلال 2019 ثم انكمش بشكل أكبر ليصل في العام التالي إلى 1.8 في المئة. ولم تنشر وزارة المالية حتى الآن أرقاما رسمية عن 2021 بشأن النمو. الصيد البحري من بين القطاعات الواعدة الصيد البحري من بين القطاعات الواعدة ويرى ولد الشيخ أحمد أن هناك مساحات زراعية لم يتم الاستثمار فيها وخاصة القريبة من مصادر المياه على الرغم من الجفاف ببلد يضم 587 ألف هكتار صالحة للإنتاج لم يستغل منها سوى 15 في المئة. وقال “يجب التوجه إلى الزراعة بصفة مدروسة وتقاسم التجارب من أجل تحقيق إنجازات معتبرة لتعويض النقص الحاصل في بعض المواد الغذائية الأساسية أو تعويضها عند الضرورة”. وإلى جانب ذلك، يعد الصيد البحري من بين القطاعات الواعدة نظرا لما يتوفر عليه من بنية تحتية جيدة تتمثل في عدد من الموانئ مثل انجاغو وتانيت ونواذيبو والعديد من المنشآت الأخرى مع سواحل تتجاوز 1200 كيلومتر. وأكد ولد الشيخ أحمد أن القطاع الخاص مطالب اليوم بإعطاء مجال الثروة السمكية قيمة مضافة أكبر لزيادة مداخيل البلاد من العملات الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب. كما أشار إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يمكن أن توفر موريتانيا من خلاله الاكتفاء الذاتي في مجالات الألبان واللحوم والمشتقات الحيوانية الأخرى عبر إنشاء مصانع جديدة وزيادة خطوط الإنتاج. ويطمح قطاع الأعمال الموريتاني إلى الاستفادة من الانفتاح على سوق دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا التي تضم 300 مليون مستهلك وإزالة العراقيل أمام الاندماج في النظام الاقتصادي والتجاري للمجموعة وغيرها من الشركاء. وكان الوزير الأول محمد ولد بلال قد قال في أواخر يناير الماضي إن احتياطي العملة الصعبة “بلغ 2.3 مليار دولار بنهاية 2021، ارتفاعا من 1.5 مليار دولار سنة 2020 و1.1 مليار دولار في 2019″، لكنه لم يذكر نوعية الإيرادات التي دعمت الاحتياطي النقدي.