لدى استقبال سموه لأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، شدد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على أن وحدة الكلمة التجارية خير داعم للتنمية الاقتصادية وبخاصة في ظل التحديات التي تعتري طريق هذه التنمية على الصعيدين الأمني والاقتصادي إقليميا وعالميا، لافتا سموه إلى سعي الحكومة الى تبني المزيد من المبادرات التي تدعم القطاع الخاص بمختلف مستويات نشاطه وتضمن مساهمته الفاعلة في المنظومة الاقتصادية، وقال سموه: «ان التطورات الاقتصادية العالمية فرضت على المنطقة بعض الخطواتوالإجراءات لتضمن ديمومة تنميتها وعدم تعثرها»، مضيفا سموه «أن غرفة تجارة وصناعة البحرين شريك استراتيجي ودورها محل تقدير في الشأن الاقتصادي وان الحكومة تحرص أن يكون رأي الغرفة حاضرا في مختلف الشؤون التجارية والصناعية». وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تطوير البيئة التشريعية والاجرائية الخاصة بالاستثمار، لافتا سموه الى ضرورة أن يتزامن مع هذه التوجهات الحكومية الخاصة بالاستثمار ترويج اعلامي داخليا وخارجيا.وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح أمس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة خالد عبدالرحمن المؤيد.وخلال اللقاء أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدور الهام والحيوي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في الشأن التجاري والاقتصادي، مؤكدا سموه أن الحكومة تحرص على تعزيز هذه المسيرة وتكريسها بما يعزز المصالح الاقتصادية والتجارية.ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما يوالي القطاع الخاص بذله في دعم البناء الذي يخدم المسيرة الوطنية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني التنافسية، وقال سموه «حققت مشاركة القطاع الخاص في التنمية نجاحا كبيرا، وهذا ما يدفعنا لتعزيز هذه المشاركة وتوسيع مظلتها لتطال العديد من المجالات. وشدد سموه على مواصلة الحكومة في تقديم كافة صور الدعم للقطاع الخاص وإسناده وتعزيز مشاركته في صياغة خطط التنمية والسياسات الاقتصادية المستقبلية.من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بالدعم المتواصل من سمو رئيس الوزراء لغرفة تجارة وصناعة البحرين وللمسيرة التجاري، مشيدًا بما توالي الحكومة تقديمه من مساندة لتعزيز الحركة التجارية ومساعدة التجار ورجال الأعمال في أنشطتهم، مؤكدًا أن الإسناد المستمر لسمو رئيس الوزراء لغرفة تجارة وصناعة البحرين وللأسرة التجارية قد بوأ مملكة البحرين مكانة ريادية تجاريًا واقتصاديًا على المستويين الإقليمي والعالمي.