أشاد خبراء ورجال أعمال بالتوجهات الإيجابية التي أسفر عنها اجتماع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين نهاية الأسبوع الماضي، مشددين على دعم رجال الأعمال والمستثمرين كافة لتلك التوجهات الحكومية التي تصب في صالح دعم وتحفيز القطاع الخاص. وقالوا لـ «العرب»: إن اللقاء يعكس توجه الدولة الواضح لحل جميع المعوقات التي تواجه الشركات المدرجة في بورصة قطر، كما تؤكد جدية الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، ما يتيح المجال أمام الشركات المحلية للمساهمة في هذه المشروعات التنموية الكبرى سواء تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية أو تلك المتعلقة بالاستعدادات لاستضافة مونديال 2022. طمأنة وقال رجل الأعمال يوسف الكواري: إن الاجتماع خرج برسائل طمأنة للسوق المالية، وشركات القطاع الخاص من خلال توجيهات الدولة بعمل شراكة حكومية مع القطاع الخاص وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تجتمع بشكل دوري وترفع تقريرها لرئيس مجلس الوزراء لبحث الموضوعات التي تهم القطاع الخاص والحلول المقترحة لتذليل أي معوقات تواجه القطاع الخاص، مطالبا بأن يتم تشكيل تلك اللجنة من قبل أطراف متخصصة من رجال الأعمال. وأشاد الكواري بتوجهات الحكومة بزيادة الإنفاق على المشاريع في موازنة العام القادم، مشددا على أهمية أن يشمل الإنفاق العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى ومنها القطاع التعليمي وقطاع الصحة وقطاع النقل والقطاع الرياضي والإعلامي. وأوضح أن ما تم الإعلان عنه خلال الاجتماع عن فتح باب التأشيرات وعمل تسهيلات للتأشيرات السياحية يعد من النقاط الإيجابية جدا خاصة مع التوقعات بوصول عدد المسافرين من خلال مطار حمد الدولي إلى نحو 50 مليون مسافر. وقال: إن السوق المالية القطرية في حاجة خلال الفترة المقبلة إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، لافتا إلى أن رأس المالي السوقي حاليا لا يتناسب مع عدد الشركات المدرجة، مشددا في الوقت نفسه على أهمية أن يكون هناك تنوع في القطاعات المدرجة في السوق وأن تشمل البورصة قطاعات أخرى غير تلك المدرجة حاليا مثل قطاع الصحة وقطاع التعليم والمقاولات. تحفيز السوق من جانبه قال راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: إن اللقاء بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في بورصة قطر يعد خطوة إيجابية تحسب للحكومة، لأن من شأنها أن تدعم السوق المالية القطرية ويحفز الشركات المدرجة في السوق على الاستمرار في تحقيق النمو المستدام، مشددا على حرص معاليه على تقدم وتحفيز سوق الأعمال والشركات المدرجة. وأوضح أن تلك الخطوة تنم عن حرص معاليه على التواصل المستمر مع مسؤولي الشركات المدرجة في السوق المالية وهي في معظمها شركات من القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا التواصل يؤكد وقوف الدولة بكل إمكاناتها خلف المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، بما يخلق انطباعا جيدا في مجتمع الأعمال ويبعث بمزيد من الثقة لدى تلك الشركات. وحول إمكانية زيادة عدد الشركات في بورصة قطر خلال الفترة المقبلة والتي تم التطرق إليها خلال الاجتماع قال المنصوري: إن السوق المالية القطرية تستوعب إدراج المزيد من الشركات خلال المرحلة القادمة وإدارة السوق على أتم الاستعداد والجاهزية لذلك إذا ما اتخذ أي قرار بهذا الشأن. وأوضح أن بورصة قطر تقف في وضع قوي في الوقت الحالي مرتكزة على عدة مقومات هامة أبرزها قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين وكذلك قوة الشركات المدرجة في بورصة قطر والتي حققت نتائج إيجابية جدا في أعمالها خلال النصف الأول من العام الحالي وكذلك في الأعوام الماضية. إزالة المعوقات من جانبه أشاد رجل الأعمال علي أكبر شيخ علي باللقاء الذي عقد بين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. وشدد على أن التوجهات التي خرج بها الاجتماع تعكس توجه الدولة الواضح لحل جميع المعوقات التي تواجه الشركات المدرجة في بورصة قطر، كما تؤكد جدية الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، ما يتيح المجال أمام الشركات المحلية للمساهمة في هذه المشروعات الكبرى التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال السنوات المقبلة سواء تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية أو تلك المتعلقة بالاستعدادات لاستضافة مونديال 2022، مشددا على دعم رجال الأعمال والمستثمرين كافة لتلك التوجهات الحكومية التي تصب في صالح دعم وتحفيز القطاع الخاص. وأشاد علي أكبر بتوجهات الحكومة بإنشاء لجنة مشتركة مع القطاع الخاص تجتمع بشكل دوري وترفع تقريرها لرئيس مجلس الوزراء لبحث الموضوعات التي تهم القطاع الخاص والحلول المقترحة لتذليل أي معوقات تواجه القطاع الخاص، لافتا إلى أن تلك التوجهات تكشف عن دعم الدولة للقطاع الخاص وتحفيز دوره في عملية التنمية. واعتبر أكبر أن القطاع الخاص القطري وصل إلى مرحلة النضوج وأنه بات بإمكانه أن يلعب دوره المأمول في التنمية، مشددا على أن قطر تشهد حاليا العديد من المشروعات الحيوية الهامة والتي يمكن للشركات القطرية أن يكون لها دور مهم فيها.;