وافق مجلس الشورى قبل قليل بالاجماع على المرسوم بقانون بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية والذي تضمن 4 اصلاحات طارئة للصناديق. ويهدف المرسوم -الذي كان قد حصب على موافقة النواب- إلى تحسين الوضع المالي للصناديق التقاعدية ومواجهة العجز الاكتواري بحزمة من الإصلاحات والإجراءات والتدابير العاجلة من خلال ضبط مصاريف الصناديق، الى جانب خلق توازن بين الإيرادات والمصاريف التأمينية؛ لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمَّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنهم . وفي مداخلته أكد الشوري درويش المناعي ان التعديلات تعكس مستوى تطور الممارسات الديمقراطية التي تعكس التعاون بين السلطتين لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، منوها على ايجابيات هذه التشريعات رغم تحديات التطبيق التي لن تألو الحكومه جهدا في تذليلها لمصلحة الجميع. وفي السياق ذاته قال الشوري فؤاد حاجي بأن هذا المرسوم هو الكافل والضامن لمد عمر الصناديق ، الى جانب الحفاظ على حقوق المشتركين والمتقاعدين. وقال الشوري عادل المعاودة بأن المرسوم بقانون ينم على ان القيادة لا تنام لتحقيق ما يسمو له الجميع. كما دعا الشوري جمال فخرو الى ضرورة الوصول الى توافقات جديدة وحلول أخرى لمد العمر الافتراضي للصناديق ضمانا الى استمرارها وتعافيها من ما مرت به من عجز ، منوها الى اهمية دراسة تعديلات اضافية للصناديق كما اقترح تمويل الهيئة بقطع اراضي تسهم في سد العجز لمدد طويلة بدلا من الحلول المؤقتة التي تمد عمر الصناديق لسنوات قليلةفقط.