شركة رقمي
نقل من موقع 
وزيرة الإسكان: تحديث الإجراءات لتصحيح أي مخالفات للتخطيط الحضري النموذجي كتب أحمد عبدالحميد: تصوير- عبدالأمير السلاطنة أكدت آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة وهيئة التخطيط العمراني توليان اهتماما كبيرا بهذا القطاع لما له من أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية والتطور في كل المجالات، مشيرة إلى أن العمل مستمر في متابعة التحديثات مع جميع الجهات المعنية، ومنها إضافة مادة جديدة إلى مرسوم تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، حيث إن هذا التعديل جاء شاملا لمعالجة الحالات التي تم رصدها وكذلك الحالات المستقبلية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، حيث وافق المجلس بالإجماع على مرسوم إضافة مادة جديدة إلى مرسوم تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، والذي يهدف إلى الالتزام بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي عند قسمة الأراضي والعقارات سواء أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء، وتوجب المادة أيضًا اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري عند طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. ولا تكون القسمة نافذة في مواجهة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري، إذا كانت مخالفة للقواعد والاشتراطات. وقالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إن هذا المرسوم قضى بإلغاء الآلية السابقة بفرز العقارات أمام المحاكم عن طريق أخذ رأي لجان الفرز المنتدبة، وذلك عبر إيداع تقاريرها في الدعاوى، حيث نصت المادة المستحدثة على وجوب اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري عند طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، بالإضافة إلى ضرورة أخذ رأي هيئة التخطيط والتطوير العمراني فيما يتعلق بمدى إمكانية فرز العقارات حسب القوانين واللوائح، ويتم البت في هذا الفرز إذا كان متطابقا أو متماشيا مع اللائحة التنفيذية لتقسيم الأراضي. وأشارت إلى أن كثيرا من عمليات الفرز التي تمت عبر المحاكم لم تتبع الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وهو ما أدى إلى تضرر الملاك سواء من المواطنين والمقيمين من خلال عدم ربط هذه العقارات بعد فرزها بالبنية التحتية وكذلك لم يتم استخراج رخص بناء في بعض المناطق، وبالتالي صعوبة تداول هذه العقارات غير المطورة، ما أدى إلى سوء التخطيط والتنظيم في هذه المناطق. وشددت وزيرة الإسكان على أنه كان يجب تصحيح هذا المسار وإعادة ترتيب الأمور بحيث تكون ضمن أطر الإجراءات الواضحة، والتي تتفق مع الاشتراطات التنظيمية للتطوير، لافتة إلى أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تتلقى العديد من الشكاوى في هذا الشأن من قبل الملاك. وأوضحت أن خطة الوزارة والهيئة تقوم على المراجعة المستمرة للإجراءات، ومن خلال مراجعة الشكاوى تمت مراجعة الاشتراطات التنظيمية للتعمير وفقا للحالات التي نرصدها، وتم نشر آخر التحديثات في أكتوبر 2022، من خلال استحداث تصنيفات جديدة تلبي احتياجات كثير من الملاك وتحل كثيرا من الإشكاليات التي تواجه هذا القطاع، خاصة مشكلات فرز العقارات. وتطرقت وزيرة الإسكان إلى أن محكمة التمييز أقرت نهاية العام الماضي بوجوب الالتزام بالقواعد والشروط المتعلقة بتخطيط وتقسيم الأراضي ضمن اشتراطات القسمة القضائية، وهو أمر يدعم عملنا اليوم، مؤكدة أننا نتخذ الإجراءات ونعمل على تحديث ما يمكن تحديثه لتصحيح أي مخالفات كانت تتكرر، وذلك كخطوة إيجابية ضمن الجهود الرامية للمحافظة على التخطيط الحضري النموذجي لمملكة البحرين. وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن النظام السابق كان يجعل هيئة التخطيط العمراني خارج الخصومة ولا يتم أخذ رأيها في أي طلبات للفرز أمام المحاكم، وبموجب المرسوم لا يتم إصدار أي حكم في القسمة قبل أخذ رأي هيئة التخطيط العمراني، مشددة أنه تم تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتقسيم من خلال منصة تخطيط، ويجري مراجعة الإجراءات سريعا، بعيدا عن اللجوء إلى المحاكم. وواصل علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى طرح التساؤلات التي تشغل الرأي العام، مؤكدا أن المرسوم مهم لسد الثغرات، متسائلا لماذا لا يوجد لجنة فرز تابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني تيسيرا على المواطنين، كما تساءل إذا صدر حكم بات ومميز من السلطة القضائية هل تستطيع وزارة الإسكان وقف هذا الحكم؟ وعقبت وزيرة الإسكان آمنة الرميحي مؤكدة أن جميع الخدمات متوفرة على منصات الوزارة، وخدمات التقسيم الرئيسي أو الجزئي متوفرة على منصة تخطيط، ويمكن لأي مالك عقار أن يتقدم بطلب التقسيم بعد التشاور مع جميع الجهات الخدمية الأخرى، وإذا كان تقسيما رئيسيا يتم رفعه إلى اللجنة العليا للتخطيط العمراني، ويتم التشاور فيه والرجوع إلى صاحب الطلب، وهذه من الإجراءات السهلة والميسرة. أما الإجراء الثاني ففي حال أن الشخص لم يقبل بالتقسيم الذي وفرته الوزارة، فإن له حق التقاضي، وليس من حقنا أن نرفض أي حكم قضائي، ولكن يمكن أن يتعذر التنفيذ نظرا إلى عدة اعتبارات معينة، مشيرة إلى أن مراجعة الاشتراطات التنظيمية تتم بعد متابعة مختلف الحالات ذات العلاقة، بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطن. وأوضح أحمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط العمراني أن من يلجأون إلى لجان الفرز والتقسيم القضائية هم من يرون أن التقسيم الذين يبغونه لا يتوافق مع لائحة التقسيم، واليوم منصة تخطيط متوفرة والتقاسيم موجودة، وكانت في السابق تستغرق من 40 إلى 45 يوما، وحاليا تستغرق 9 أيام فقط لتقسيم أي عقار، أما التقسيم الرئيسي فإنه في السابق كان يستغرق 101 يوم، وحاليا وصل إلى 38 يوما فقط للانتهاء بشكل متكامل من التقسيم الرئيسي. وكشف عن أن الهيئة باتت تتسلم عشرات الطلبات المتعلقة بالتقسيم لأننا بتنا الجهة المعنية بالتقسيم، وذلك لمراعاة البنية التحتية في مناطق التعمير. بدوره أكد غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن جميع الجهات سوف تكون ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية بعد تنفيذ هذا المرسوم، لافتا إلى أنه تم تطبيق المرسوم منذ نوفمبر الماضي، وتم الأخذ به من قبل المحاكم، وفي السابق كان هناك الكثير من القضايا وكان لا يقبل طعن وزارة الأشغال والتخطيط العمراني لأنها لم تكن خصما في هذه القضايا. وشدد على أن المرسوم أسهم في حل كثير من القضايا، وساعد في مراعاة مصالح جميع المواطنين. ودعا رئيس مجلس الشورى المواطنين إلى اللجوء إلى الجهات المعنية تيسيرا للإجراءات وتوفيرا لمصاريف التقاضي. وأكدت دلال الزايد أهمية المرسوم لأنه ينظم قسمة المال الشائع، حيث إنه من خلال التطبيقات القسمة إما أن تكون قضائية أو رضائية، وأكدت أهمية اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري عند طلب القسمة أمام المحاكم، لأنها تضمن صحة الدعوى من الناحية الإجرائية، ودعت إلى مراجعة اللائحة التنفيذية الصادرة عن القانون لضمان مواءمتها مع المرسوم بقانون. وأضافت أن هذا المرسوم سوف يؤدي إلى عدم ارتفاع أعداد القضايا التي لا تقبل شكلا مما يضطر إلى إعادة تعديلها بما يسبب خسائر لمصروفات إقامة الدعاوى. الصالح: نؤكد تضامننا مع الأشقاء في سوريا وتركيا في مواجهة محنة الزلزال تقدم علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بأحرّ التعازي وخالص المواساة لأهالي ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في سوريا وتركيا وهزَّ قلوب الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكن الضحايا فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل. وأشاد بمبادرة جلالة الملك المعظم بتسيير المساعدات إلى الأشقاء في تركيا وسوريا وهو ما عودنا عليه جلالته بأن يقف مع الأشقاء والأصدقاء في محنهم وقضاياهم، والشكر موصول إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي نفّذ توجيهات جلالة الملك من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. وجدد الصالح تأكيد مجلس الشورى على وقوفنا وتضامننا مع الأشقاء في هذه المحنة، التي نرجو أن يتجاوزوها في أسرع وقت ممكن. فخرو: هناك زيادةفي الكلفة والإجراءات تساءل جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى حول صياغة المادة في المرسوم التي بدأت بأمر لالتزام الجميع، ولماذا بعدها يأتي طلب باختصام جهتين حكوميتين؟ وهل يجب على من يرفع دعوى قسمة لورثة أو أطراف متنازعة أن يختصم التسجيل العقاري والتخطيط العمراني لحل مشكلته؟ وهذا أعتقد زيادة في الكلفة والإجراءات الحكومية بدلا من تسهيلها. القصـــاب: المــــرســـــوم يســـــدثغـــرة تــلاعـــب بعــض الأشخــــاص أكد هشام القصاب عضو مجلس الشورى أهمية مرسوم تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، الذي جاء لسد تلاعب بعض الأشخاص من خلال استغلال الثغرة التشريعية عبر شراء الأراضي وبعدها يقيمون الدعاوى لتقسيم الأراضي لتحقيق الاستفادة الشخصية وهذا يسبب تضرر الدولة وأصحاب الأراضي المجاورة هذا بالإضافة إلى تشويه المخطط العمراني لمملكة البحرين، متسائلا عن الحالات التي تصل إلى المحاكم المبنية على الخلافات العائلية والميراث، مشددا على عدم إطالة النزاع، خاصة أن الأطراف المتنازعة متضررة من إطالة الوضع، مع مراعاة بعض الأطراف الذين يستغلون جزءا من العقار كمسكن له في مناطق لا تقبل التقسيم. الشوريون: ميثاق العمل الوطني فتح آفاقا واسعة للعمل الديمقراطي الرصين الميثاق أسهم في تمكين المرأة البحرينية وحافظ على الوحدة الوطنية بمناسبة احتفال مملكة البحرين بالذكرى الثانية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني، رفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الوفي، مؤكدين أن هذه المناسبة الوطنية إنما شكلت نقطة انطلاق لمسيرة العمل والتقدم والبناء، نحو إرساء مبادئ الديمقراطية والتحديث والتنمية الشاملة والمستدامة في وطننا الغالي. وعبر مجلس الشورى عن عظيم الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي الشامل، الذي بدأ بالتفاف شعبي قل نظيره حول رؤية قائد الوطن جلالة الملك المعظم، ضمن استفتاء ميثاق العمل الوطني، الذي بات علامة فارقة في التاريخ المعاصر لمملكة البحرين، تحولت من خلاله الآمال والطموحات إلى واقعٍ ملموس، يزهو بالإنجازات المشرفة وطنيا ودوليا، كما يشيد المجلس بالتقدم الذي تحقق على مستوى التحول الديمقراطي، وبناء دولة المؤسسات والقانون، وإرساء الحقوق والحريات وفق مبادئ ومقومات أساسية للدولة والمجتمع. مؤكدين في هذه الذكرى، مواصلة مسيرة العمل الوطني، وبذل الجهود اللازمة لسن المزيد من التشريعات والقوانين المتسقة مع قيم ومبادئ الميثاق، والحرص على استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالشكل الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويعزز نماء مملكة البحرين وتقدمها. وأكد الشوريون أهمية التوقف عند ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي بلور المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم لتصبح مملكة البحرين اليوم ماضية على طريق التنمية والازدهار وفق مبادئ وأسس وطنية نبيلة توافقنا عليها جميعا، وأكد عبدالرحمن جمشير أن ميثاق العمل الوطني يحمل فكر ومبادئ جلالة الملك المعظم في الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي ويؤسس لنظام ديمقراطي مستدام باركه الشعب بنسبة 98.4%، لافتا إلى أننا نخطو خطوات متأنية وثابتة تؤسس لديمقراطية مستدامة مستمدة قوتها ورسوخها من مباركة جلالة الملك المعظم ودعم شعب البحرين الوفي، وعلى خبرات متراكمة عبر كل هذه السنين، مضيفا أن هذه هي ديمقراطيتنا التي جسدها ميثاق العمل الوطني «وثيقة رمضان» والمستمرة لأكثر من 20 عاما، وهي التي تمثل رؤى وتطلعات قائد مسيرتنا جلالة الملك المعظم في حكم ديمقراطي يحقق لشعبه الأمن والأمان والرخاء والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في دولة عصرية تسودها العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان وتعزيز وتطوير مكانة المرأة. وقال فؤاد الحاجي إن ميثاق العمل الوطني يعد الخطوة الإصلاحية الأولى التي بادر بها جلالة الملك المعظم بإعلانه عن وثيقة الإصلاح المتكامل وبلورة لمشروع جلالة الملك المعظم الإصلاحي ومحطة مهمة نستذكر من خلالها ما تحقق على كل الأصعدة في مملكة البحرين، مشيرا إلى أن ما نشهده اليوم من تطور في الحياة الديمقراطية ومتأنة في العمل الوطني بتضافر جهود السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وبدعم ومساندة من المجتمع المدني بكل مؤسساته يعد ترجمة ملموسة إلى كل أهداف وغايات ومضامين ميثاق العمل الوطني. وأكدت د. فاطمة الكوهجي أن ذكرى ميثاق العمل الوطني تعد ترجمة واضحة للمشروع الإصلاحي الذي أرسى قواعده جلالة الملك المعظم، وفتح آفاقًا واسعة للعمل الديمقراطي الرصين، والمشاركة السياسية، والإسهام في كل مجالات البناء والنماء، كما أن ميثاق العمل الوطني كفل للمرأة جميع حقوقها، وأكد ضرورة سن التشريعات اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها وذلك من منطلق الحفاظ على اللبنة الأساسية للمجتمع وهي الأسرة، وصون كيانها وحمايتها من الاستغلال. د. محمد علي حسن: أي قسمة خارجالاشتراطات العمرانية لا تصبح نافذة قال د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة إن النظام المطبق في السابق في مسألة هيئة فرز العقارات كان لا يلزم القضاء على دعوة التسجيل العقاري أو التخطيط العمراني، وكانت الأحكام تصدر من دون وجود رأي هاتين الجهتين، ما قد يؤدي إلى مخالفة الاشتراطات التنظيمية، ولكن هذا المرسوم بقانون ـوضح 3 أشياء مهمة، تتمثل في الالتزام بالقواعد واللوائح، ووجوب حضور التخطيط العمراني والتسجيل العقاري المعنيتين بالشأن العقاري، وأن أي قسمة خارج هذه الاشتراطات لا تصبح نافذة.
مشاركة :
