قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية آسيويين متهمين بالاتجار بفتاة اشترياها من آخر وأجبراها على ممارسة الدعارة، إلى جلسة 21 يناير 2016 لندبِ محامٍ للمتهمين مع استمرار حبسهما. وكان وكيل النائب العام إبراهيم عيسى البنجاسم قد صرّح في وقت سابق أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية مع استمرار حبسهما، فيما تتحصل وقائع الدعوى في البلاغ الوارد من مركز شرطة النعيم من ورود اتصال من أحد المواطنين يفيد بوجود شقة دعارة وعند وصول الشرطة تبيّن وجود قفل خارجي على باب الشقة وبطرقه استنجدت فتاة بداخل الشقة فتم إخراجها من المكان الذي تبيّن احتواؤه على أدوات وأغراض تستخدم في الممارسات الجنسية، وقررت لهم المجني عليها بأنه قد تم احتجازها بالمكان من قبل آسيوي وهو من يُدير الشقة لغرض الدعارة. وفور ورود البلاغ للنيابة العامة باشرت التحقيق، حيث استمعت لأقوال المجني عليها التي قررت بأنها هربت من منزل كفيلها للذهاب إلى مكتب الأيدي العاملة فعرض عليها شخص توصيلها إلا أنه أخذها إلى شقة وباعها على المتهم الأول بمبلغ مائتين وثلاثين دينارًا بحرينيًا، وقام الأخير بإعادة بيعها على المتهم الثاني بمبلغ مائة وثمانين دينارًا بحرينيًا، ثم تم أخذها لشقة يديرها المتهم الأول للدعارة وتحت التهديد بالضرب والتوبيخ خضعت لممارسة الدعارة فجلب لها المتهمان الأول والثاني أشخاصًا من طالبي المتعة الجنسية قاموا بمعاشرتها مقابل مبالغ مالية يتحصّل عليها المتهم الأول وبعدها أغلق عليها الأخير الباب من الخارج إلى أن تمكنت الشرطة من نجدتها وإخراجها، وأضافت أن قصدهما استغلال عملها بالدعارة للتربح، كما قامت النيابة العامة بالاستماع لشهود الواقعة وأمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي وإيداعها إحدى دور الرعاية مع تقديم الرعاية الطبية والنفسية لها، وطلبت التحري عن الجناة إلى أن تم التوصل إليهما فأصدرت أمرها بضبطهما وإحضارهما ومن ثم استجوابهما وحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق.