​عاقبت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى متهم ومتهمة يحملان الجنسية الهندية بالسجن لمدة 3 سنوات والغرامة ألفي دينار عما أسند إليهما وإلزامهما بمصاريف المجني عليهما إلى بلديهما وبإبعاهما نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك عن جريمة الاتجار بالبشر، حيث أجبرا فتاتين للعمل بالدعارة.​ وتعود تفاصيل القضية في تلقي مركز الحورة بلاغًا من المجني عليهما يفيد بأنهما حضرتا إلى مملكة البحرين بمساعدة أحد الأشخاص بجمهورية الهند وبمساعدة امرأة، حيث قامت باستخراج تأشيرة عمل وشراء تذكرة سفر للعمل في مجال الدعارة وقامت المتهمة بحجز جواز سفرهما وأجبرتهما على ممارسة الدعارة الجنس مع الزبائن مقابل مبالغ مالية في حين رفضتا ذلك وطلبتا العودة إلى بلادهما إلا أن المتهمة قامت بتهديدهما بإبلاغ عائلتيهما بأنهما تعملان في الدعارة كما وقامت بتهديدهما بإدخالهما السجن لمدة 9 سنوات وبناءً على ذلك قام المتهم الثاني بإيصالهما إلى شقق الزبائن من أجل ممارسة الجنس مقابل مبالغ نقدية إلى أن تمكّنتا من الاتصال بالشرطة وطلب المساعدة والهروب من الشقة.​ وبدأت معاناة الفتاتين في بلادهما، حيث إنه ونظرًا لظروف المجني عليهما المادية السيئة في بلدهما ورغبتهما في الحصول على فرصة عمل تجلب لهما حياة كريمة قررتا العمل في مملكة البحرين فنقلتا همّهما إلى شخص من معارفهما يعمل في تخليص المعاملات بالهند وطلبتا منه البحث عن وظيفة فعرض عليهما العمل في إحدى الدول الخليجية كخادمة منزل أو مقدمة طعام أو منظفة في أحد المستشفيات مقابل راتب شهري وقدره 200 دينار فوافقتا على ذلك وسلمتاه جوازي السفر الخاصين بهما وتقريرهما الطبّيين لإنهاء الإجراءات وبعدها تواصلت معهما المتهمة الأولى وعرضت عليهما العمل في ممارسة الجنس مع الزبائن بمملكة البحرين ولحاجتهما تحسين أوضاعهما المعيشية وافقتا على ذلك فاستخرجت لهما تأشيرة عمل كخادمتين منزليتين دون علمهما بهوية كفيلهما وأرسلت لهمما نسخة منها ونسخة من تذكرتي السفر.​ وعند حلول موعد سفرهما سافرت كل منهما في تاريخه المحدد ووصلتا الى المطار البحرين الدولي وعند وصولهما كان في الاستقبال المتهم الأول والثاني فنقلهما وآواهما في شقة في مبنى كائن بمنطقة الجفير واحتجزت المتهمة الأولى جوازي السفر الخاصين بهما وسلمتهما لوازم الممارسة الجنسية وقبل شروع المجني عليهما في ممارسة الدعارة طلبتا منها السماح لهما بالعودة إلى بلدهما إلا أنها رفضت ذلك وأخبرتهما بأن عليهما دفع مبالغ مالية كبيرة إذا ما كانتا تريدان المغادرة دون العمل في الدعارة إلى حين دفعها بالكامل فرضختا لها ومارستا الجنس مع الزبائن.​ وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما وفي غضون عام 2019، أولاً: اتّجرا بشخص المجني عليهما بأن قاما بنقلهما وإيوائهما بغرض إساءة استغلالهما في ممارسة الدعارة، وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة حال كونهما في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن معها الاعتداء برضاهما واختيارهما، وذلك على النحو المبيّن بالتحقيقات، ثانيًا: حجزا المجني عليهما وحرماهما من حريتهما بغير وجه قانوني، وذلك باستعمال القوة والتهديد وبغرض الكسب، ثالثًا حملا المجني عليهما سالفي الذكر على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، رابعًا: اعتمدا في حياتهما بصفة كلية على ما تكسبانه المجني عليهما من ممارسة الدعارة.