أرجأ مدير إدارة السلامة المرورية في الإدارة العامة للمرور في تصريح سابق له نسبة (85%) من الحوادث المرورية إلى السلوك الخطأ لقائدي المركبات، وبيَّن أن السرعة سبب رئيس لوقوع الحوادث المرورية وبنسبة (24.6%)، مقارنة بنسبة (21.4%) لمخالفات تجاوز الإشارة المرورية، وأوضح أن نسبة (70%) من الوفيات جلها من فئة الشباب. الحوادث المرورية تعد خسارة مزدوجة للوطن، فهي هلاك حقيقي ومستمر لأبنائه واستنزاف مالي لا يعرف مداه، فالتقديرات تشير إلى حدوث حالة وفاة واحدة كل (40) دقيقة نتيجة الحوادث المرورية، بينما تقدر الخسائر المالية لها سنويا بحوالي (3.5) مليار دولار. ولهذا نقول لا جدال أو فخر أن لدينا «أخطر» السائقين في العالم، الذين بسببهم نُصنَّف كأقل دول العالم تطبيقا لأنظمة السلامة المرورية، والأعلى في معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية وبتقييم (4.8) من عشر درجات بحسب منظمة الصحة العالمية. لكن يجب ألا نغفل أن من الأسباب المسكوت عنها، أن لدينا طرقا بعضها تفتقد مقومات السلامة المرورية، وسوق رائجة لقطع الغيار المقلدة، ومصانع تمتهن الغش في تلبيس الإطارات، ومستوردي إطارات يسيئون عملية نقلها وتخزينها، ووكلاء سيارات لا يعترفون حتى وقت قريب بما يسمى استدعاء السيارات لتصليح ما شابها من عيوب مصنعية، فهذه العوامل لها دور في وقوع جزء من الحوادث وترتب عليها تلفيات وإصابات ووفيات، ولا تصحيح لتلك التجاوزات إلا بالمسألة الجنائية ودعوى التعويض!