بدأ رئيس مجلس النواب البرازيلي إدواردو كونيا، مساء أول من أمس إجراء إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف (67 عامًا)، التي أعربت عن «سخطها» من هذه الخطوة وثقتها في فشله، بينما أعلن نواب في حزبها أنهم ينوون اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية العليا ليطلبوا إلغاءه. وبعدما هدد بهذا الإجراء طوال ثلاثة أشهر، استجاب رئيس مجلس النواب لطلب المعارضة اليمينية، التي تتهم الرئيسة بالتلاعب حسابات الدولة عامي 2014 و2015. ومن شأن القرار أن يغرق البرازيل في أزمة سياسية بالغة الخطورة، ويصيب بالشلل سابع اقتصاد في العالم، يعاني أصلا من كساد عميق، ويواجه فضيحة فساد كبيرة تتعلق بمجموعة «بتروبرواس» النفطية المملوكة للدولة. وأكد إدواردو كونيا، المعارض الشرس لديلما روسيف في مؤتمر صحافي في برازيليا بأنه لا يفعل ذلك عن طيب خاطر، بل لأنه «يعرف أن هذه الخطوة حساسة، فيما تجتاز البلاد وضعا صعبا، ويجتاز الاقتصاد أزمة، فيما تواجه الحكومة أزمات كثيرة سياسية واقتصادية»، مضيفا أن «هذا يعني السماح بفتح إجراءات وليس المحاكمة، وهو أمر يعود إلى اللجنة الخاصة في مجلس النواب التي يمكن أن تقبل أو ترفض ذلك». وأكدت الرئيسة البرازيلية في كلمة مقتضبة وعلنية إلى الأمة أنها «تبلغت بسخط قرار رئيس مجلس النواب تلبية طلب إقالتي من ولايتي التي منحني إياها الشعب البرازيلي بطريقة ديمقراطية». وفي حضور 11 وزيرا في حكومتها، أضافت بنبرة حزينة أن «الذرائع التي تحرك هذا الطلب لا أساس لها. فأنا لم أقم بأي تصرف غير قانوني، ولا تحيط بي أي شكوك باختلاس أموال عامة». ومن جهته، قال باولو بيمينتا عضو حزب العمال اليساري الذي تقوده روسيف: «نحن ندرس سلسلة إجراءات لمنع تنفيذ الإجراء»، مضيفا أن الحزب الرئاسي سيلجأ إلى المحكمة العليا لإدانة «استغلال السلطة» من قبل رئيس مجلس النواب. كما أوضح بيمينتا أن كونيا، الذي يعد رابع شخصية في الدولة، استغل «بنية السلطة التشريعية ليدافع عن نفسه». وينص الدستور البرازيلي على تشكيل لجنة خاصة من النواب يمثلون القوى الممثلة في المجلس خلال فترة لم تتحدد بعد، إلا إذا رفعت دعوى أمام المحكمة العليا على خطوة كونيا، الشخصية الرابعة في الدولة. ولدى تشكيلها، سيكون أمام هذه اللجنة مهلة تمتد على 15 جلسة برلمانية للتصويت على تقرير يوصي بإقالة الرئيسة أم لا. ثم يدرج هذا التقرير في جدول أعمال جلسة للنواب، الذين يفترض أن يصوتوا على احتمال توجيه الاتهام للرئيسة. وسيكون ثلثا أصوات النواب، أي 342 من 503 أمور مطلوبة من أجل استمرار العملية. وفي حال تم توجيه التهمة إليها، يتم استبعاد ديلما روسيف مؤقتًا عن مهامها لفترة 180 يومًا كحد أقصى. وبعد ذلك يعود لمجلس الشيوخ في جلسة يرأسها رئيس المحكمة العليا أن يحاكمها، وسيتطلب قرار إقالتها فورا موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (54 من أصل 81)، وألا تعود مباشرة إلى مزاولة مهامها. وفي حال إقالة ديلما روسيف، يخلفها نائب الرئيس ميشال تيمير، عضو حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية (وسط) حتى الانتخابات المقبلة في 2018. وقد تحدى الحزب الرئاسي طوال أشهر، مهددًا بإطلاق إجراء الإقالة ضد روسيف إذا ما صوت نواب حزب العمال في لجنة الأخلاق على إقالته، وهذا ما أوشكوا أخيرا على القيام به بعد تردد كبير. وانهارت شعبية ديلما روسيف، التي أعيد انتخابها بصعوبة في 2014، إلى ما دون 10 في المائة، بسبب تأثرها بالأزمة الثلاثية السياسية والاقتصادية والأخلاقية التي تعصف بالبرازيل. وقال زعيم المعارضة أسيو نيفيس، الذي واجه روسيف في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2014، إن «رئيس مجلس النواب اتخذ القرار الذي يتعين عليه اتخاذه». وأضاف رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي البرازيلي، إننا «نعتبر نحن المعارضة أن الخروج من المأزق الذي أغرقت لا مسؤولية الحكومة البلاد فيه، يجب أن يتم بموجب الإطار المنصوص عليه في الدستور». وكانت أحزاب المعارضة، الساعية للإطاحة بروسيف، قد قدمت الطلب في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي تتهم الرئيسة التي لا تتمتع بشعبية كبيرة بانتهاك القوانين المالية البرازيلية، والتلاعب بالماليات الحكومية لمصلحة إعادة انتخابها في العام الماضي. وكان معسكر رئيسة البرازيل قد مني الشهر الماضي بضربة قاسية جديدة، بعد سجن زعيم كتلة حزب العمال اليساري الحاكم في مجلس الشيوخ دلسيدي امارال في إطار التحقيق في فضيحة الفساد المتصلة بشركة بتروباس النفطية العملاقة. وقد شكل اعتقال امارال ضربة للرئيسة روسيف، التي باتت تتلقى الضربات المدمرة والمتضافرة لفضيحة بتروباس، والانكماش الاقتصادي، ووجود أزمة سياسية حادة تهدد ولايتها.