بدأ رئيس مجلس النواب البرازيلي إدواردو كونيا إجراء لاقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف التي أعربت عن سخطها من هذا الإجراء وثقتها في فشله بينما أعلن نواب في حزبها أنهم ينوون اللجوء إلى المحكمة الفدرالية العليا ليطلبوا إلغاءه. ومن شأن القرار أن يغرق البرازيل في أزمة سياسية بالغة الخطورة ويصيب بالشلل سابع اقتصاد في العالم يعاني أصلا من كساد عميق ويواجه فضيحة فساد كبير تتعلق بمجموعة بتروبرواس النفطية المملوكة للدولة. وأكدت الرئيسة البرازيلية في كلمة مقتضبة وعلنية إلى الأمة: تلقيت بسخط قرار رئيس مجلس النواب تلبية طلب إقالتي من ولايتي ، ولا تحيط بي أي شكوك باختلاس أموال عامة ليس لدي أي حسابات مصرفية في الخارج،ولا أصول مخفية وينص الدستور البرازيلي على تشكيل لجنة خاصة من النواب يمثلون القوى الممثلة في المجلس، خلال فترة لم تتحدد بعد، إلا اذا رفعت دعوى امام المحكمة العليا على خطوة كونيا، الشخصية الرابعة في الدولة. وفي حال تم توجيه التهمة اليها، يتم استبعاد ديلما روسيف موقتا عن مهامها لفترة 180 يوما كحد أقصى. وبعد ذلك يعود لمجلس الشيوخ في جلسة يرأسها رئيس المحكمة العليا أن يحاكمها. ويتطلب قرار إقالتها فورا موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ وإلا تعود مباشرة الى مزاولة مهامها.وفي حال إقالة ديلما روسيف، يخلفها نائب الرئيس ميشال تيمير، عضو حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية حتى الانتخابات المقبلة في 2018.وانهارت شعبية ديلما روسيف التي أعيد انتخابها بصعوبة في 2014، إلى ما دون 10%، متأثرة بالأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبرازيل.