يمثل القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية، الجديد، إحدى أهم المبادرات التي عملت وزارة الاقتصاد وشركاؤها على تطويرها، بهدف دفع النمو القائم على المعرفة والابتكار ودعم ريادة الأعمال، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة ومبادئ ومشاريع الخمسين التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات للتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، بهدف تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي معرفي جديد أكثر مرونة واستدامة، وبناء اقتصاد معرفي يواكب أحدث اتجاهات التنمية الاقتصادية، يمثل فيه الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير والكفاءات الوطنية والمخترعون والمواهب ورواد الأعمال قاطرة للتقدم والنمو. يصب القانون الجديد الذي يوفر عوامل السرعة والمرونة والفعالية في فحص وتسجيل ومنح البراءات، في دعم هذا التوجه الاستراتيجي من خلال تطوير أنظمة وإجراءات الحماية القانونية للاختراعات، بما يحفز التقدم بأفكار وابتكارات واختراعات جديدة من الأفراد والشركات في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات السبعة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتشمل التعليم، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والنقل، والطاقة المتجددة، والفضاء، والمياه. والقانون الجديد موجه لجميع فئات المجتمع من الأفراد والشركات المعنيين بحماية اختراعاتهم الجديدة وأفكارهم المبتكرة القابلة للتطبيق الصناعي والتجاري، وفي مقدمتهم: المخترعون الأفراد، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تشرف على تطوير اختراعات وابتكارات لطلابها، والشركات التي لديها اختراعات أو ابتكارات أو مراكز بحث وتطوير، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة القائمة على الابتكار والاختراع، والشركات العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات الاقتصاد الجديد. السرعة والمرونة والفعالية وركزت تعديلات القانون الجديد على تحقيق عوامل السرعة والمرونة والفعالية في عمليات الفحص الشكلي والموضوعي وإجراءات وخدمات التسجيل والمنح لجميع طلبات الملكية الصناعية، والتي تشمل: براءات الاختراع، وشهادات المنفعة، والتصاميم الصناعية، والدوائر المتكاملة. وتستهدف وزارة الاقتصاد من خلال الإجراءات التي استحدثها القانون الجديد اختصار المدة المستغرقة لصدور نتيجة الفحص الخاص ببراءات الاختراع إلى 6 أشهر ابتداء من استلامها رسوم البحث والفحص، مقارنة بـ 42 شهراً في السابق، وأن هذا يتوافق مع أفضل 5 ممارسات لمكاتب براءات الاختراع الأبرز في العالم، وهي اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية والصين والاتحاد الأوروبي. وحققت الإمارات - بفضل رؤية ودعم قيادتها الرشيدة - ريادة إقليمية في مختلف المجالات المرتبطة بالابتكار والملكية الفكرية، حيث حلت الدولة في المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي في المؤشر العالمي للابتكار لسنة 2021، وطورت منظومة متكاملة لتطبيقات وخدمات الملكية الفكرية، وبات لديها اليوم سياسات داعمة ومحفزة لتعزيز دور الملكية الفكرية عموماً والملكية الصناعية وبراءات الاختراع على وجه الخصوص، باعتبارها أحد محركات التعافي الاقتصادي والتقدم في مختلف القطاعات، وركيزة أساسية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار والفكر الريادي في الدولة. وجاء صدور القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية، ضمن أضخم تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة شملت صياغة وتحديث 50 قانوناً اتحادياً تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي، وذلك بهدف المساهمة في إحداث تطور جوهري في المنظمة التشريعية للاقتصاد ليكون أكثر تنافسية ومرونة وانفتاحاً وقدرة على استقطاب الاستثمارات العالمية والشركات الناجحة في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعات الجديدة والمستقبلية. تعديلات جوهرية وشملت أبرز التعديلات التي تمت على القانون وأثرها المتوقع على مناخ الابتكار والملكية الفكرية بالدولة، استكمال منظومة حماية حقوق الملكية الصناعية، عبر إضافة حقوق الملكية الصناعية التيّ لم تكن مدرجة في التشريعات السابقة، وهي حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وهذه لها أهميتها في تحفيز الابتكارات والاختراعات الإلكترونية وحمايتها، مما يصب في دفع مسار التكنولوجيا المتقدمة في الدولة، وحماية المعلومات غير المفصح عنها، وهذه سيكون لها أثرها في تشجيع عمليات البحث والتطوير في المجالات الصناعية والتجارية كما شملت التعديلات كذلك، إقرار 4 إجراءات جديدة لتحقيق المرونة في إدارة وفحص الطلبات وتسهيل وتسريع إجراءات استقبالها وفحصها وتسجيلها ومنحها، بما يسهم في زيادة ثقة المخترعين ببيئة الأعمال في الدولة وتشجعيهم على الابتكار، وهي: الطلبات المستعجلة، وذلك من خلال استحداث مسار سريع لطلبات براءات الاختراع يمكن من خلاله إنجاز عمليات الفحص الشكلي والموضوعي للطلب المقدم على وجه السرعة. وتحويل طلبات براءة الاختراع إلى طلبات شهادة منفعة، وبالعكس أيضاً، وهذه الخطوة لها دور مهم في زيادة عدد البراءات وشهادات المنفعة الممنوحة في الدولة، وزيادة الاستفادة من شهادات المنفعة باعتبارها خياراً مهماً ومفيداً في حماية الاختراعات البسيطة والابتكارات ذات الطبيعة الملموسة وبحيث تصبح خطوة مرنة نحو الحصول على براءة الاختراع الكاملة. وإمكانية تقسيم طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية إلى عدة طلبات بما يسمح بتوفير الحماية في مختلف مراحل تقدمه، بالإضافة إلى استعادة الطلبات، حيث يسمح بإمكانية استعادة طلب براءة الاختراع أو النموذج الصناعي قبل أو بعد المنح، وكذلك تحديث إجراءات المنازعات بشأن طلبات الملكية الصناعية لتصبح أكثر مرونة وسرعة عبر إتاحة إعادة الفحص بعد المنح، واستحداث آلية تسمح بالتظلم لدى الوزارة قبل اللجوء إلى القضاء. آثار إيجابية مرتقبة وتتضمن أبرز الآثار المرتقبة للقانون خلال المرحلة المقبلة في دعم رؤية 2071 ومشاريع الخمسين التي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، وذلك عبر عدة مسارات استراتيجية ورئيسية يلعب القانون دوراً محورياً في دفع عملية النمو والتقدم من خلالها، وتشمل: منح تسهيلات ومرونة إضافية في مجال براءات الاختراع والملكية الصناعية لقطاع ريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الناشئة، والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار، للاستفادة من خدمات الملكية الصناعية التي تقدمها وزارة الاقتصاد بكفاءة أعلى وبما يسهم في تنمية الابتكار والمعرفة بصورة شاملة في الاقتصاد الوطني. تحفيز الاستثمار النوعي وتتضمن كذلك تهيئة بيئة تنافسية ومحفزة للاستثمار النوعي، سواء الوطني أو الأجنبي، في المجالات المرتبطة بالابتكار والاختراع، وزيادة جذب المستثمرين في قطاعات التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يشجع الاختراعات والابتكارات القابلة للتطوير الصناعي وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة. ودعم جهود التنمية الصناعية في الدولة وخاصة الصناعة الحديثة والمتقدمة عبر تسهيل وتحفيز حصول الشركات الصناعية على براءات الاختراع وطلبات الملكية الصناعية، وتعزيز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات، ورفع مكانتها كوجهة مفضلة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بالإضافة إلى زيادة فرص الحصول على المعرفة والاستفادة من البحث والتطوير لدى القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، والارتقاء بمكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة، مثل مؤشر الابتكار العالمي، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال، ومؤشر التنافسية العالمي. الفئات المستفيدة • المخترعون الأفراد. • الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تشرف على تطوير اختراعات وابتكارات لطلابها. • الشركات التي لديها اختراعات أو ابتكارات أو مراكز بحث وتطوير. • رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة القائمة على الابتكار والاختراع. • الشركات العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات الاقتصاد الجديد. براءات الاختراع والملكية الصناعية • سجل عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة سنوياً لوزارة الاقتصاد، نمواً جوهرياً من 157 طلباً عام 2000 إلى 1288 عام 2010، وارتفع إلى 1917 طلباً عام 2020. • استقبلت وزارة الاقتصاد خلال عام 2021، أكثر من 2428 طلباً جديداً، بنسبة نمو 26.7% مقارنة من العام الماضي. • تضاعف عدد طلبات براءات الاختراع التراكمي ثلاث مرات على مدى العقد الماضي 2010-2020 ليصل إلى 24511 طلباً عام 2020 مقابل 8028 طلباً عام 2010. وارتفع خلال الأولى العام الجاري إلى 26939 طلباً. • تزايد العدد التراكمي لطلبات النماذج الصناعية بنسبة 290% خلال العقد الأخير ليصل إلى 9690 عام 2020 مقابل 2483 طلب نموذج صناعي عام 2010. وواصل هذا العام ارتفاعه ليصل حتى نهاية عام 2021 إلى 10663 طلباً. • غطت طلبات البراءات المقدمة حتى عام2021 طيفاً متنوعاً من المجالات الحيوية، فكانت النسبة الأكبر لقطاع الآلات والإنشاء بنحو 23% يليه الهندسة الكيميائية بنسبة 24%، ثمّ المواد الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية بنسبة 24%، تليها 7% لقطاع الكهرباء والمعادن، و9% لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.