تحولت أنظار تركيا في معركتها المضنية لحماية الليرة المنهارة إلى ضفة قطاع الخدمات، الذي يجد نفسه اليوم أمام واقع جديد، في محاولة لتعويض تآكل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي. وتسعى الحكومة إلى إضافة العملة الصعبة التي يجنيها هذا القطاع الذي تتجاوز مساهمته في الاقتصاد نحو 60 في المئة، إلى قائمة الإيرادات الأجنبية التي يجب أن تجري مبادلتها مع البنك المركزي. ويعيش الاقتصاد التركي أزمة مركبة تعود إلى عدة أسباب من أبرزها تراجع سعر صرف العملة المحلية، فيما تسعى الحكومة إلى إعادة عجلة الاقتصاد إلى النمو باتخاذ إجراءات متعددة لا تخلو من المجازفة. وتراجعت قيمة الليرة بنسبة 8.8 في المئة مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، وهذا ثالث أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة. ووفق بيان للمركزي أصبح لزاما على شركات القطاع أن تقوم بتحويل 40 في المئة من العملة الأجنبية التي تجنيها إلى الليرة، والتي يعيدها المقيمون في تركيا إليها عبر تقديم خدمات مثل السياحة والرعاية الصحية ونشاط البناء. 67.7 مليار دولار الاحتياط النقدي نزولا عن الذروة التي بلغها في نوفمبر 2021 عند 87.9 مليار دولار وقبل هذه الخطوة، كانت أرباح الصادرات فقط هي التي تخضع لهذه القاعدة. ففيما كان المصدرون ملزمين بتحويل إيراداتهم من العملات الأجنبية، كانت التحويلات من إيرادات قطاع الخدمات اختيارية. وتأتي الخطوة الجديدة للمركزي بعد وقت وجيز من زيادته الأسبوع الماضي نسبة تحويل إيرادات الصادرات إلى 40 في المئة بدلا من 25 في المئة. وإلى جانب استهداف قطاع الخدمات تدرس أنقرة اتباع سياسات بديلة عن زيادة أسعار الفائدة، للمساعدة في المحافظة على الاحتياطي من النقد الأجنبي، وسط ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 60 في المئة. وتشير البيانات الصادرة عن السلطات النقدية إلى انخفاض إجمالي احتياطي تركيا من النقد الأجنبي، باستثناء حيازات الذهب، إلى نحو 67.7 مليار دولار عن الذروة التي بلغها في نوفمبر الماضي، عندما سجل 87.9 مليار دولار. وأمام الانهيار السريع للعملة اتخذت تركيا منذ مطلع 2022 سلسلة من الإجراءات للجم هذا التوجه، وقد حث الرئيس رجب طيب أردوغان مرارا الحكومة على تعويض أي انخفاض في قيمة الودائع المصرفية بالعملة المحلية أمام الدولار. ويعاني سوق العملات الأجنبية التركي للعام التاسع على التوالي من انخفاض مستواه، بعد أن خسر أكثر من 80 في المئة من قيمته، وهي الأسوأ في الأسواق الناشئة بعد عملة البيزو الأرجنتينية. وهناك مخاطر فعلية بشأن احتمال هروب المستثمرين من السوق المحلية، وهؤلاء يحتفظون الآن بأقل من 5 في المئة من مخزون ديون السلطات بالعملة المحلية، انخفاضا من حوالي 30 في المئة في عام 2013.