فيما وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس (الاثنين)، إلى الجزائر في زيارة رسمية، يرافقه عدد من الوزراء ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي، في محاولة للحصول على دعمها وكسر العزلة السياسية لحكومته، سعى غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الجديدة، إلى مغازلة بريطانيا عبر ملفي مكافحة «الإرهاب والهجرة غير المشروعة» والحصول على دعم دولي لحكومته. وتعهد باشاغا المكلف من مجلس النواب برئاسة الحكومة التي ما زالت عاجزة عن دخول العاصمة طرابلس لتسلم السلطة بتكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومعالجة الأوضاع الأمنية المتدهورة وتأمين الموانئ والحدود الليبية، وأضاف «تحت قيادتي، ستعزز ليبيا التعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والسلطات القضائية». وقال في تصريحات لصحيفة إكسبريس البريطانية: «آمل بشدة أن تتعامل المملكة المتحدة معنا وتوفر الاستثمار والتدريب ومشاركة التكنولوجيا مع قواتنا الأمنية، سيحافظ هذا على أمن دولتنا»، وأضاف أنه يتعين على المملكة المتحدة «الانخراط معنا والاستثمار في ليبيا، والتطلع إلى التعاون التجاري والأمني». وأضاف «أنا معجب كبير بالمملكة المتحدة، وأتفهم أسباب اتخاذ الشعب البريطاني قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي، كان هذا شأناً للناس، وكان حكمهم حاسما»، معربا عن أمله في أن تتمكن المملكة المتحدة وليبيا من «الاتفاق على ترتيبات تجارية جديدة، يجب على بلدينا العمل معاً بشكل أوثق». وبعدما لفت إلى ما وصفه بـ«معاناة بلاده» أيضاً من أفعال نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع «مرتزقة فاغنر» قال: «دعوني أكن واضحاً لا مكان في ليبيا لمجموعة فاغنر أو أي جنود روس أو شيشانيين آخرين»، معربا عن قلقه من التقارير المتداولة حول وجود علاقة وثيقة بين الدبيبة والزعيم الشيشاني، وكذلك الزيارة الأخيرة لنائب مفتي الشيشان إلى ليبيا. وتابع «الاستقرار وحقوق الإنسان والسلام في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون لصالح المملكة المتحدة»، مشيرا إلى أنه تعاون معها بتسليمها هاشم عبيد المتورط في تفجير مانشستر في يوليو (تموز) 2019. وأضاف «كنت وزيرا للداخلية وخلال فترة ولايتي وافقت محاكمنا على تسليمه لأنه مواطن بريطاني، كان هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله». وحدد أولوياته بقوله: «سينصب تركيزي دائماً على السلام والأمن وسيادة القانون، سأحارب دائما الإرهاب والتطرف»، لافتا إلى التزامه التام بالمصالحة الوطنية، وإصلاح الاقتصاد، وحقوق الإنسان للشعب، ووضع حد للفساد. وأضاف «سأعيد الاستقرار لبلدنا، وسأبني دولة تقوم على العدل والقانون والمساواة، وسأقوم بتسريع الانتقال إلى التقنيات المتقدمة والأنظمة الإدارية المتقدمة». في المقابل، أعلن أمس عن وصول الدبيبة، في محاولة للحصول على دعمها وكسر العزلة السياسية لحكومته، وإدخالها كوسيط لحل الأزمة الحالية بعد فشل زيارته إلى مصر، ورفض تونس التدخل. وكان الدبيبة قد عقد، مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس اجتماعاً لافتاً مع محمود السقوطري، عميد بلدية مصراتة. وقال بيان وزعه مكتبه إنه «تناول متابعة آخر المستجدات القائمة في البلاد، وسير عمل البلدية». واستغل الدبيبة زيارته لمقر شركة الاتصالات بطرابلس لمطالبتها بالمساهمة مع الشعب في دعم الانتخابات تقنياً وفنياً ومادياً حتى يستطيع تحقيق حلمه، كما هاجم الرئيس السابق للشركة الذي اتهم الدبيبة في تصريحات تلفزيونية مؤخراٍ بمطالبته بتوقيع عقد مع شركة من طرف نجله بقيمة 47 مليون دولار أميركي رغم أن قيمته لا تتجاوز 900 ألف دولار. ونفى الدبيبة خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الشركة علاقته باعتقال رئيسها السابق، الذي وصفه بأنه «أكبر سارق في تاريخ ليبيا الحديث والمستقبلي، وقال إنه يحتفظ برسائل نصية له يستجدي خلالها إبقاءه في منصبه». كما دعا الدبيبة، الشركة باعتبارها مملوكة للشعب للمساعدة في توفير أضاحي العيد، وقال: «هذه ليست دعاية وليست ابتزازا، بل هذا حق الشعب الليبي علينا الذي منحكم التعليم وتلك المناصب». وطبقا لمقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، فقد قطع الدبيبة الاجتماع الذي كان منقولا على الهواء مباشرة ليرد على اتصال هاتفي من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وقال: «سامحوني هذا الكبير يتصل ولازم نرد». وافتتح الدبيبة مساء أول من أمس برفقة عدد من وزرائه طريق حي الأندلس بعد انتهاء أعمال الصيانة والتوسعة الممتدة من بوابة الأندلس إلى مستشفى الرازي، ضمن خطة عودة الحياة التي دشنتها حكومته مؤخرا. إلى ذلك، أعلنت إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الدبيبة، أنها نشرت عددا من دورياتها الأمنية بمناطق العاصمة طرابلس رفقة قوة العمليات الخاصة ومديرية الأمن، في إطار المجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. من جهتها، قالت وكالة الأنباء الليبية إن مرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحثوا مساء أول من أمس مساء السبت بالعاصمة طرابلس مقترحا لتأسيس تجمع يضمهم مع النقابيين والمجتمع وأعضاء مجلس الدولة الرافضين لمحاولات التمديد لمواجهة الموقف بشكل موحد. بدوره، أكد ريزدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ومنسقها لدى لقائه بمجموعة من المرشحين للانتخابات البرلمانية بطرابلس، إدراك البعثة ومستشارتها الخاصة ستيفاني ويليامز، أن الانتخابات كأولوية تمثل السبيل الوحيد للخروج من الانسداد السياسي الحالي، وشدد على أهمية احترام رغبات الناخبين والمرشحين الليبيين. ونقل عن المرشحين تأكيدهم على أهمية تركيز الجهود على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وعلى ضرورة إعلان المفوضية العليا للانتخابات عن قائمة المرشحين للانتخابات، كما أعربوا عن قلقهم من الانسداد السياسي الحالي، وحثوا البعثة على إشراكهم في المشاورات بغية تيسير الوصول لانتخابات مبكرة. من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إيقاف الإنتاج في حقل «الفيل» النفطي جنوب البلاد، وقالت في بيان إنه تعرض لما وصفته بمحاولات الإغلاق التعسفي، بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الإنتاج، ليتوقف الإنتاج بالكامل. وبعدما أشارت إلى اضطرارها «إعلان حالة القوة القاهرة على خام مليتة وإلى حين إشعار آخر»، طالبت المؤسسة بتغليب لغة العقل والنأي بقطاع النفط عن الصراعات، وتبعات الإغلاقات العشوائية طوال السنوات الماضية. ويقع حقل الفيل البالغ إنتاجه 70 ألف برميل يوميا في منطقة حوض «مرزق» الغنية بالنفط جنوب ليبيا، على مسافة 750 كيلومترا جنوب غربي طرابلس، وتديره المؤسسة بالشراكة مع شركة «إيني» الإيطالية. بدورها، حذرت وزارة النفط بحكومة الوحدة من أن إغلاق النفط مجددا سيكون له تكلفة باهظة، وسيزيد من معاناة الليبيين، وقالت في بيان إنها تنظر لهذه الإقفالات على أنها أعمال لا تصب في خانة المصلحة الوطنية العليا. واعتبرت أن مثل هذه الأعمال تشكل بوضوح تفويت فرص ربحية وإضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة، علاوة على الإضرار بموقع مؤسسة النفط في الأسواق العالمية نتيجة لعدم تمكنها من تنفيذ التزاماتها. ودعت الجميع إلى إعلاء المصلحة الوطنية وعدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في أتون المعركة السياسية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب خصومه السياسيين.