تستعد وزارة الاستثمار ممثلة في قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار لطرح مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. وتتضكن تلك التعديلات دمج المواد الأولى والثانية التي تنص على أنه لغير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار بما في ذلك استثماره، وذلك وفق الضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة لهذا النظام. وشملت التعديلات الجديدة أيضًا حذف المادة الرابعة فيما تضمنت المادة الخامسة أنه لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق التملك أو الانتفاع أو الارتفاق على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولهما، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك، بحسب صحيفة “عكاظ”. كما أكدت المادة السادسة على أنه يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام.