يرى غالبية الصناعيين في المملكة بأنه ورغم تحقيق بعض النجاحات في الطريق للوصول إلى ما تصبو اليه دول مجلس التعاون الخليجي العربية من تكامل في أنشطتها الصناعية خصوصاً فيما يتعلق بسن الأنظمة والتشريعات والإعفاء من الرسوم الجمركية لازال القطاع عطشاً لمزيد من التعاون الذي يضمن تطبيق توحيد تشريعات وأنظمة الصناعة الخليجية على أرض الواقع بدلاً من واقعها النظري حالياً، إضافة إلى توزيعها على عموم رقعة دول المجلس بشكل يشجع على إقامة المزيد من المشروعات الأساسية الموزعة على دول المجلس حسب ما تدعو استراتيجيته الموحدة لتنمية الصناعة في دوله. صناعيون: هناك قصور وتمايز في التنفيذ بين دولة وأخرى من نواحي التسهيلات والإعفاء الجمركي وقال سمير بن محمد مراد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتكامل الصناعي في مجلس الغرف التجارية السعودية إن المرحلة الحالية تشهد الحاجة لمزيد من التعاون التكاملي بين دول المجلس، ولا ننكر بأن هناك حراكا شبه تنافس بين عدد من المصنعين الخليجيين يمكن استغلاله بشكل إيجابي في حال توحيد جهود أولئك المنتجين للوصول لتكامل بناء ومثمر بينهم ومثال لذلك توحيد نوعية موادهم الأولية المستخدمة وعمل مصانع منتجة لتلك المواد أو استيرادها بشكل جماعي ويتطلب ذلك في البداية إيجاد مركز معلومات موحد يقوم بتوفير المعلومات الاقتصادية وهي متاحة ولكن ما ينقصها هو وجود مثل هذا المركز إضافة إلى مزيد من الجهد والتحفيز في دعم الشراكات الخليجية بين مختلف الصناع في دول مجلس التعاون الخليجي العربي مثال ذلك التوسع في منح الأراضي الخاصة بالمصانع إضافة إلى تسهيل قيام الشركات الصناعية الخليجية المشتركة المساهمة. من جهته قال خالد عبد القادر الدقل عضو اللجنة الوطنية للصناعة إن تطبيق ما تم الاتفاق عليه من أنظمة وتشريعات وإعفاءات من قبل دول المجلس مفيد ومهم ليكون هناك تكامل صناعي بين دول المجلس ولكن ذلك يتطلب تطبيقه عملياً على أرض الواقع فنحن كصناعيين خليجيين ما زلنا نلمس قصورا في التنفيذ وتمايزا في التطبيق بين دولة وأخرى سواء في نواحي الإعفاء الجمركي أو التسهيلات حين الرغبة في الاستثمار. وقال خالد الدقل نحن كمنتجين للجلود في مصانع الدباغة التابعة لنا نرجو أن يكون هناك تكامل ينتج عنه مزيد من المصانع الخليجية التي تستغل مواد الخام سواء في صناعة الحقائب أو الأحذية أو المفروشات كما نطمع بأن يكون هناك تسهيلات لتوريد المواد الخام بين دول المجلس ومعاملة تلك المواد بالمثل ليسهل على الصناعي شراء تلك المواد من أي دولة من دول المجلس بنفس طريقة التعامل وبكامل الإعفاءات المتاحة. بدوره طالب خلف بن هوصان العتيبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة واللجنة الصناعية بها إلى أهمية الاعتناء بالتوصيات والتشريعات التي تصدر في العادة من اجتماعات دول المجلس فيما يختص بشأن التكامل الاقتصادي المشترك بينهم وقال نحن كأبناء الخليج وبحكم ممارستنا للعمل الصناعي ما زلنا نلمس قصوراً في هذا الجانب ينبغي معه الحرص على التطبيق الفعلي للقرارات التي تصدر بشكل يضمن تنفيذها خصوصاً وأننا في مرحلة تتطلب منا بناء تكتل اقتصاد قوي ومتكامل وخصوصاً فيما يختص بالصناعات غير البتروكيميائية، فنحن من حيث الواقع الاجتماعي شعب واحد مترابط بوشائج القرابة والمصاهرة ولدينا تطلع مشترك لخليج موحد في شتى القطاعات المشتركة. يذكر بأن دول مجلس التعاون الخليجي أقرت الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدولها لتحقيق تنمية صناعية على أسس تكاملية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي الدخل القومي، وقرر المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985م الموافقة على الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وفي دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبوظبي عام 1998م أقر المجلس الصيغة المعدلة لهذه الاستراتيجية لتتماشى مع المستجدات في الساحة الاقتصادية وأعد المجلس قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية بدوله، وقانون موحد للتنظيم الصناعي بدول المجلس، وقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وقواعد إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وقواعد موحّدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بالدول الأعضاء، ونظام موحد لبراءات الاختراع لدول المجلس، كما يجري العمل على إعداد قانون (نظام) لتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي بدول المجلس وتقوم دول المجلس حالياً بإعداد مشروع "استراتيجية شاملة لتنمية الصادرات غير النفطية"، بحيث تتضمن هذه الاستراتيجية عدداً من الأهداف الرئيسة بعيدة وقصيرة المدى، مما يعزز القدرة التنافسية لصادرات دول المجلس، كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط، ديسمبر 2001) منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاءات من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي، وتم إعداد الضوابط اللازمة لذلك، وهناك العديد من خطوات التعاون المشتركة في هذا الجانب ولكن مازال أبناء الخليج في مختلف دول المجلس يطالبون بأن يكون كل ذلك مطبقاً بشكل عملي على أرض الواقع ليكون وسيلة لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل الذي يخدم دول المجلس وشعوبه.