تبنّى البرلمان اليوناني ليل أول من أمس بغالبية ضئيلة، أول موازنة للحكومة اليسارية التي يقودها رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، وصفها وزير المال اقليدس تساكالوتوس «بالقاسية». وقال قبل التصويت: «لا أحد يمكن أن يشعر بالسرور لهذه الموازنة القاسية»، في إشارة إلى النص الذي أقرّه 153 نائباً من أصل 300، جميعهم أعضاء في التحالف الحاكم بين حزب تسيبراس «سيريزا»، ويسار راديكالي، و «اليونانيين المستقلين»، يمينيون سياديون. وكان تسيبراس رأى أن هذه الموازنة «صعبة»، ولكنه أكد أن «الجميع يمكن أن يلمسوا وراء الأرقام، الجهد الذي بذلته الحكومة لدعم الطبقات العاملة». وتتضمن الموازنة إجراءات قاسية اضطر تسيبراس لقبولها من دائني البلاد، أي «صندوق النقد الدولي» والاتحاد الأوروبي، في تموز (يوليو) الماضي، في مقابل خطة مساعدة تبلغ 86 بليون يورو. ورأى يانيس بلاكيوتاكيس، الذي ينتمي إلى حزب «الديموقراطية الجديدة» المحافظ، ويقود المعارضة بالوكالة، خلال المناقشات، أن الحكومة «ستحوّل أجور التقاعد إلى بقشيش»، مؤكداً أن الموازنة بأكملها «تتعارض مع النمو وغير عادلة اجتماعياً». ومن أصل 289 نائباً حضروا الجلسة، صوّت 145 ضد النص. وتتضمن الموازنة نسبة نمو تبلغ صفراً خلال العام الحالي، وانكماشاً نسبته 0.7 في المئة عام 2016، وهي أرقام أكثر تفاؤلاً من تقديرات المفوضية الأوروبية.