«القانون لا يحمي المغفلين»، عبارة نسمعها كثيراً وفي كثير من المواقف التي يكون فيها الطرف الضحية غير ملم بالأمور القانونية أو قام بأمر بحسن نية. ومثل هذه المقولة سمعتها من أحد القانونيين أي من شخص في اختصاص القانون، بعد أن طرح عليه أمر يحدث كثيراً في مجتمعنا وفي كثير من الأسر بسبب الثقة وما نسميه العِشرة. والموضوع باختصار هو أن زوجة ومن باب إحساسها بالمسؤولية تجاه أسرتها وإحساسها الثاني بأنها شريك وعون للزوج الذي من المفترض أنه رجل، أي رجل بمعنى الكلمة، تقوم بخطوات لا يجبرها عليه لا دين ولا قانون ولا عرف، بأن تساهم بكل ما تملك من مال سواء عن طريق الاقتراض أو إخراج مدخرات العمر مع زوجها وشريكها «بحسن نية» وليس من باب أنها مغفلة. تقدم الزوجة مبلغاً كبيراً لزوجها والذي بدوره يحوله من حسابه لجهة رسمية، السجلات تبين أن المبلغ تحول من حساب الزوج للجهة الرسمية، والطرف الثالث لا يعلم به إلا الله. ثم وبعد سنوات أو فترة من العمر، ونتيجة خلافات أو سوء تفاهم بين الزوجين، يسلب الزوج الزوجة من جميع حقوقها بحجة أن كل شيء باسمه وأنها لا تملك أي شيء باسمها، ويمكنها أن تشتكي لأي جهة في البلاد لأن القانون لا يحمي المغفلين. حالات كثيرة في مجتمعنا من الأشخاص وخاصة النساء ظلموا بسبب أنهم قاموا بأمور بحسن نية، لاعتقاد بأن المستقبل قد يكون له طريقان، طريق له نهاية سعيدة وطريق ينتهي بالقهر والأحزان. فتراهم يسارعون في أمور دون أخذ احتياطات وإجراءات تكون ضماناً وحامياً لهم من إي حادث أو أمر. هذه الفئة ليست مغفلة بل هي ضحية، ويجب أن تعامل كضحية، ويجب أن تنال الدعم الكامل من المجتمع والجهات الرسمية، لا أن تترك كعبرة سلبية بل كعبرة إيجابية لكل من تسول له نفسه بأن يتعدى على حقوق أحد بحجة أنه استخدم القانون بشكله الظاهر. فهناك تفاصيل إضافية في كل قصة وإن كانت عكس ما تظهر السجلات الرسمية إلا أنها الحقيقة التي يعلمها الجميع ولا يصرحون بها، وأنها وكما يقول الجميع وخاصة رجال القانون «نصدق ما هو مكتوب في الورقة لا صاحب الورقة»!