لجأت شركة مقاولات كبرى إلى فصل آلاف الموظفين السعوديين بعد إيقاف بعض مشاريعها الحكومية، وهذا الفصل هو أقرب إلى رسالة احتجاج على إيقاف هذه المشاريع، بدليل أن الشركة قدمت التضحية بموظفيها السعوديين على موظفيها الأجانب!. في الأحوال العادية كنت سأتفهم مثل هذا القرار عندما يرتبط بالمعايير الاقتصادية والتشغيلية، لولا أن هذه الشركة استفادت من هذا الوطن عشرات السنين وفازت بعقود ومشروعات بالترسية المباشرة جعلت من ملاكها على رؤوس أثرياء العالم، وبالتالي فإن ممارسة مثل هذا الابتزاز والتخلي عن أبناء الوطن بحجة أن أعمالها تتعثر غير مبرر، فأقل شيء هو الوفاء لعشرات السنين من مشروعات المليارات التي منحت للشركة دون منافسة، وإذا كان ولا بد من تطبيق المعايير الاقتصادية والتشغيلية فكان الأولى البدء بجيوش المديرين والمهندسين والموظفين الأجانب!. مكتب الفصل في الخلافات العمالية في منطقة مكة المكرمة استقبل آلاف الشكاوى من قرار إنهاء عقود موظفي هذه الشركة السعوديين، وسيكون عليه أن يتخذ موقفا حازما في حماية حقوق هؤلاء المواطنين، خاصة أن ريبة الابتزاز تحيط به من كل جانب!. أما من يعتبون على الدولة لإيقافها بعض أعمال الشركة بسبب مخالفات أدت لوقوع حوادث كارثية، فهل كانوا ينتظرون من الدولة أن تصمت على مخالفات وتقصير وإهمال الشركة في ممارسة أعمالها، فإذا كانت هناك وظائف على المحك فإن هناك أرواحا أزهقت ولا يجب أن يسمح لمن تسبب في إزهاقها بأن يفلت من العقوبة!.