سارة نجيب قال رئيس جمعية الصحفيين البحرينية مؤنس المردي إن ميثاق شرف رؤوساء التحرير الموقَّع اخيرا يعتبر نوعا من الالتزام المهني والأخلاقي لأداء الرسالة الصحافية. وقال المردي خلال ندوة بمركز الجزيرة الثقافي إن وزير شؤون الاعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب أعطى الجمعية ضمانة بعدم اقرار أي قانون للاعلام إلا بعد الدعوة إلى جلسة عامة مع الصحفيين لإبداء الملاحظات عليه. ورأى المردي إن المشروع الاصلاحي لجلالة الملك رفع هامش حرية الرأي والتعبير والصحافة منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في مارس 1999. وبين إن الدعوة الملكية باصدار قانون عصري ومستنير للصحافة وخاليا من عقوبة حبس الصحفيين تؤكد على الاهتمام الكبير بالصحافة والصحافيين وتمكينها من أداء دورها ورسالتها، مؤكدا إن من أبرز أسباب تأخر صدور قانون الصحافة الجديد عدم وجود تعريف دقيق وواضح للصحافي وخصوصا بعد الطفرة التكنولوجية الأخيرة ووجود وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي. واستعرض الزميل المردي سيرة الصحافة البحرينية، مشيرا إن أول صحيفة صدرت في البلاد كانت في العام 1930 بصحيفة أصدرها رائد الصحافة البحرينية عبدالله الزايد، وهي صحيفة أسبوعية. وقال إن أول قانون لتنظيم شؤون الصحافة في البحرين كان في العام 1952، وتلاه قانون آخر في العام 1954/ موضحا ان قانون الصحافة في العام 1954 أنعش السوق الصحفية في تلك الفترة. أما بالنسبة لقانون الصحافة الذي صدر في العام 1965 فقد وضع الأسس للعمل الصحافي. وأكد إن جمعية الصحفيين تدافع عن الصحفيين، وإن الجمعية تتسلم 3 أنواع من الشكاوى، وهي الفصل أو التوقيف الأمني أو التهديد، منوها بأن الجمعية تستوفي جميع حقوق الصحفي، ولا يوجد اسم لدى الجمعية لصحفي أوقف أمنيا، والجمعية توفر محاميا للصحافيين. وبين إن قانون الصحافة الحالي يعطي للصحفي الحق في الحصول على المعلومة والتي يجب أن لا تمس الأمن الوطني إلا أن المشكلة تكمن في تحديد ما هو الأمر الذي يتسبب في المساس بالأمن الوطني.