بعدما رفضت المحكمة زعم المدعى عليه وطلبه خفض الأجرة وعدم قدرته على الدفع بسبب جائحة كورونا، فقد أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية إلزام مستأجر لصالة رياضية دفع 25 ألف دينار لصالح البلدية قيمة المتأخرات الإيجارية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتأخرات المالية تعود إلى تاريخ جائحة كورونا، وقبل قرار غلق الصالات الرياضية، وأضافت أن الاحتجاج بجائحة كورونا كظرف طارئ لم يجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا، ما لا يبرر عدم التزامه بسداد الأجرة المترصدة في ذمته. وتعود وقائع الدعوى أن البلدية قد طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليها مبلغًا قدره 25825 دينارًا قيمة مقابل الانتفاع المترتب في ذمته عن الفترة من سبتمبر 2018 حتى مارس 2020 عن المحل المستأجر من البلدية، إذ استأجر المحل مدة سنتين وتم تجديده بتاريخ 22/4/2018 نظير مبلغ شهري قدره 1320 دينارًا، وذلك لغرض مباشرة نشاط تجاري عبارة عن صالة رياضية، وعلى الرغم من قيامها بتنفيذ التزامها بتمكين المدعى عليه من العين محل العقد فإن الأخير امتنع عن الوفاء بقيمة مقابل الانتفاع المتفق عليها عن الفترة من سبتمبر 2018 حتى مارس 2020، ما ترصد بذمته مبلغ المطالبة. وقد قامت المدعية بحثه على السداد بموجب إخطار مسجل بعلم الوصول إلا أنه لم يحرك ساكنًا، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها. وحضر المدعى عليه متمسكًا بتخفيض الأجرة استنادًا إلى ظرف جائحة كورونا باعتباره ظرفًا قهريًا حال بين المدعي والانتفاع بالعين المؤجرة، كما طلب إجراء المقاصة بين قيمة الأجرة المطالب بها وقيمة المباني والتحسينات التي قام بها على العين محل التداعي. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن بلدية المحرق «المدعية» -وهي شخص معنوي عام- أبرمت بتاريخ 2/‏4/‏2017 مع المدعى عليه عقد انتفاع بأحد أملاك البلدية نظير مبلغ شهري قدره 1320 دينارًا، ولما كانت المدعية قد قدّمت سندًا لدعواها صورة من العقد سند الدعوى مذيلة بتوقيع منسوب للطرفين ثابتًا نسبه إلى المدعى عليه بمناقشة موضوعه ومن ثم تكون المدعية قد أقامت البينة على نشأة التزام المدعى عليه ببدل الانتفاع بالعين محل التداعي، وإذ إن المدعى عليه لم يقدم دليل السداد الأمر الذي تستخلص منه المحكمة انشغال ذمته بمبلغ المطالبة، ومن ثم تقضى المحكمة بإلزامه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغًا قدره 25825 دينارًا.