شركة رقمي
نقل من موقع 
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 5 سنوات على آسيوي احتال على آسيوية واستولى على أكثر من 2000 دينار من حسابها البنكي بعد عملية اختراق عن طريق مكالمة هاتفية، كما أمرت المحكمة بتغريمه ألف دينار وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد تلقت بلاغا من المجني عليها يفيد أنه تلقى اتصالا هاتفيا يدعي المتصل أنه موظف شركة المعاملات المالية وطلب منها بيانات بطاقتها البنكية من أجل تحديثها وفى حال عدم تزويده بالبيانات أخبرها أنه سيتم إيقاف البطاقة، وخوفا من وقف البطاقة أمدت المجني عليها المتصل بالبيانات إلا أنه فوجئت برسالة هاتفية تفيد بسحب مبلغ تجاوز الألف دينار من حسابها البنكي. وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى أن المتهم هو من يشترك ويساعد في الاستيلاء على أموال الضحايا ويقوم بإرسالها إلى آخر في دولة آسيوية ويساعده آخر حيث تم التوصل إلى مكانهما والقبض عليه، حيث أنكر الواقعة وأشار إلى أن صديقه حضر إليه وطلب منه تحميل أحد البرامج المالية للصرافة وأخبره أنه ستصله رسالتان بمبالغ مالية كل ما عليه فعله تسجيل بيانات تلك الرسالة وإعادة إرسال الأموال مجددا لأحد الأشخاص في الخارج وذلك مقابل مبلغ مالي حيث نفذ ما طلب منه إلا أنه بعد الواقعة بيوم تم استدعاؤه.
مشاركة :
