سيد الحجار (أبوظبي) واصلت أسعار إيجارات المحال التجارية في أبوظبي ارتفاعها دون توقف خلال العام الحالي، وسط ندرة بالمعروض، لاسيما من المحال الصغيرة وسط أبوظبي. وقال متعاملون بالسوق لـ «الاتحاد»: إن الملاك الذين قرروا مضاعفة إيجارات محال تجارية فور إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5% منذ شهر نوفمبر 2013، لا يزالون يصرون على زيادة الإيجارات بنسب مبالغ فيها عند تجديد العقود، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لاستمرار كثير من الأنشطة التجارية بالإمارة. وطالب خبراء بضرورة إقرار نظام لتقييم أسعار الإيجارات التجارية بالعاصمة، فضلا عن إقرار قانون خاص لسوق العقارات التجارية بشكل منفصل عن الوحدات السكنية، وبما يضمن حماية المحال الصغيرة من الإغلاق أو تقليص النشاط بسبب ارتفاع الإيجارات، مؤكدين ضرورة الاهتمام بإنشاء حاضنات أعمال لاستيعاب كثير من الأنشطة التجارية المهددة بالإغلاق. وقال سلطان الحوسني، مدير عام شركة الصياد العقارية: إن إيجارات المحال التجارية بأبوظبي شهدت ارتفاعاً كبيراً عقب تحرير الأسعار وإلغاء سقف الزيادة السنوية قبل نحو عامين، إلا أن كثيرا من الملاك لم يكتفوا بهذه الزيادة، لتواصل الأسعار ارتفاعها دون توقف. وأضاف: «على سبيل المثال فإن أحد الملاك قرر زيادة سعر إيجار محل تجاري بشارع إلكترا من 35 إلى 70 ألف درهم العام الماضي، ورغم ذلك قرر زيادة السعر هذا العام بنحو 10 آلاف درهم، رغم عدم تناسب ذلك مع مستويات الأسعار بالسوق». وقال الحوسني: إن أضرار زيادة الإيجارات لا تقتصر فقط على أصحاب المحال التجارية الصغيرة، بل تشمل كذلك المحال الكبيرة والشهيرة بالمواقع المتميزة في أبوظبي، في ظل استغلال بعض الملاك لعدم قدرة أصحاب هذه المحال على التضحية بالموقع، في زيادة الأسعار. وأضاف: إن مستأجري المحال الشهيرة يضطرون لقبول الزيادة المبالغ فيها بالأسعار، في ظل ارتباطها بمواقع متميزة، وتحقيق مكاسب من وراء ذلك، ومن ثم صعوبة التضحية بالعملاء الذين يرتبطون بالموقع، بجانب صعوبة البحث عن موقع جديد وتحمل تكاليف نقل وتأسيس موقع جديد وديكورات جديدة. ... المزيد